عقبت فصائل فلسطينية اليوم الاثنين على اللقاء الذي عقد مساء يوم أمس في رام الله بين وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس .

نص بيانات الفصائل الفلسطينية كما وصلت وكالة سوا الاخبارية

تصريح صحفي

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الأستاذ حازم قاسم بما يأتي:

لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني.

مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل، بل إن هذا السلوك يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية.

هذه اللقاءات بين قيادة السلطة والاحتلال تشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

حازم قاسم

الاثنين: 30 أغسطس 2021م

الجهاد الإسلامي

الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي:

لا تزال دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من "غانتس"، على الأرض لم تجف بعد.

لقاء "عباس غانتس" الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا.

السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني ، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني !

الشعبيّة: ننظر بخطورةٍ بالغة للقاء الرئيس أبو مازن مع وزير الحرب الصهيوني
 
اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين لقاء الرئيس أبو مازن مع وزير الحرب الصهيوني "بيني غانتس" خضوعًا للرؤية "الإسرائيليّة" المدعومة أمريكيًا التي تركّز على الحل الاقتصادي سبيلاً وحيدًا لحل الصراع "الفلسطيني – الإسرائيلي"، كما أنّه تجاوزًا للقرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه.

وأكَّدت الجبهة أنّ عقد هذا اللقاء يأتي في وقتٍ يؤكّد فيه رئيس وزراء العدو "بينت" قبل وأثناء زيارته للولايات المتحدة رفضه أي حقوق سياسيّة للفلسطينيين وأي وجود لدولة فلسطينيّة، وتأكيده على توسيع الاستيطان، ما يعني بكل وضوح استجابة الرئيس للمحددات "الإسرائيلية - الأمريكية" كمقررٍ لمسار ومآلات العلاقة مع الفلسطينيين، والتي تنحصر بتقديم التسهيلات الاقتصاديّة كضرورةٍ لتعزيز وجود السلطة، عدا عن تعزيز التعاون الأمني "المقدّس" بين الطرفين دون أي أفقٍ سياسي يستند لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

ورأت الجبهة أنّ هذا اللقاء يتعاكس تمامًا مع ما كان يُفترض أن يُبادر إليه الرئيس والسلطة بعد معركة سيف القدس، واستثمار نتائِجها في تصليب الموقف الفلسطيني ورفع سقفه، والبدء بترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين بشأن العلاقة مع دولة الكيان وتطويرها إلى الإلغاء الصريح لاتفاقيات أوسلوا وسحب الاعتراف بدولة الكيان، والذهاب سريعًا لإنهاء الانقسام والعمل على تجميع عوامل القوّة الفلسطينيّة، والاستناد في ذلك على وحدة الحالة الشعبيّة الفلسطينيّة وكذلك العربيّة والدوليّة التي ساندت بشكلٍ كبير الشعب الفلسطيني في هذه المعركة، ومُحاصرة دولة الكيان والدعوة إلى مُحاكمة قادتها على جرائمهم، دعوة ترددت بين أوساط شعبيّة واسعة حتى داخل البلدان الأكثر دعمًا لدولة الكيان وبالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكيّة.
 
وختمت الجبهة بدعوة القوى الفلسطينيّة كافة إلى مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة الفلسطينيّة، وعدم السماح لها بإعادة عجلة الدوران إلى الوراء بعد ما تحقّق من إنجازات نتيجة صمود شعبنا وما تحقّق في معركة سيف القدس ونتيجة المقاومة الشعبيّة الباسلة في بيتا وجبل صبيح والشيخ جراح وسلوان والعديد من مواقع الاشتباك مع العدو في مدن وقرى ومخيمات الضفة، مُحذرةً من أن تبني السلطة آمالاً واهية على التسهيلات الاقتصاديّة التي تستهدف دولة الكيان جعلها محددًا للعلاقة "الفلسطينيّة – الإسرائيليّة"، والعودة مجددًا إلى المفاوضات العبثيّة التي لم يجني شعبنا من ورائها إلاّ مزيدًا من المعاناة، ومن تعميقٍ للاحتلال ومن فتحٍ للطريق أمام قطار التطبيع للعديد من الأنظمة العربيّة.

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين 

دائرة الإعلام المركزي

30/8/2021

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

لجان المقاومة : نحيي الشباب الثائر في وحدات الارباك الليلي الذين تظاهروا ليلة امس شرق غزة رفضا للحصار الصهيوني الظالم على القطاع .

لجان المقاومة : فعاليات شبابنا الثائر ستستمر وتتصاعد بكل قوة حتى رفع الحصار عن القطاع وسيبتكر الشباب ادوات جديدة لاجبار العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة .

لجان المقاومة : القصف الصهيوني الغادر على مواقع المقاومة  لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته لانتزاع حقه في الحياة بحرية وكرامة .

لجان المقاومة : نحذر العدو الصهيوني من التمادي في عدوانه وتغوله بدماء ابناء شعبنا وعليه ان يدرك اننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك .

لجان المقاومة : نتمنى السلامة والشفاء للجرحى الابطال الذين أصيبوا ليلة امس اثناء مشاركتهم بفعاليات الارباك الليلي جراء اطلاق العدو عليهم العيارات النارية المتفجرة والمحرمة دوليا .

المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين.
الاحد 29 آب/ أغسطس 2021م الموافق 21 من محرم لعام 1443 هجرية .

«الديمقراطية»: الحوار الوطني، بديلاً للقاء مع قيادة الاحتلال، المدخل لحل الأزمة الوطنية

عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الاجتماع الذي انعقد في رام الله بين القيادة الفلسطينية، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، فقالت إنه من الأجدى والأكثر إلحاحاً، أن يكون اللقاء بين القيادات الفلسطينية كافة، لبحث الأوضاع العامة، في ظل الاحتلال، والتوافق على إستراتيجية وطنية، تخرج الحالة الوطنية من مأزقها، ولصالح خطوات عملية، تعيد أجواء الوفاق الوطني، بإلغاء كافة الإجراءات القمعية ورسم خطة لتنظيم الانتخابات الشاملة، بما يعيد بناء المؤسسات الوطنية في السلطة وفي م.ت.ف، على أسس ديمقراطية ووفق مبادئ الإئتلاف الوطني وقيم حركات التحرر، والوحدة الوطنية.

وأضافت الجبهة «لقد أثبتت نتائج لقاءات واشنطن، بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن حكومة بينت لا زالت متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها على مواصلة الإستيطان، ورفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948».

وقالت الجبهة إن «اللقاء مع غانتس، من شأنه أن يمنح دولة الاحتلال صفة لا تستحقها وهي ما زالت تواصل شن كل أشكال العدوان ضد أبناء شعبنا».

وحذرت الجبهة من أن تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها، هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا والسلطة الفلسطينية بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم، لا يتجاوز سقف الإدارة الذاتية تحت سطوة الاحتلال ووفقاً لشروطه، وفي إطار الحدود التي تخدم مصالحه.

وختمت الجبهة داعية إلى إسقاط الرهان على ما يسمى «بناء إجراءات الثقة»، لصالح الرهان على شعبنا وإرادته الوطنية، وإستعداده النضالي، الأمر الذي يتطلب عودة سريعة إلى الحوار الوطني، تتجاوز المصالح الفئوية والطبقية لكل الأطراف لصالح المشروع الوطني، الذي وحده يكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال وقيوده

المصدر : وكالة سوا