رام الله / سوا / مجددا عاد ملف عقد “هدنة طويلة الأمد” بين حركة حماس وإسرائيل، يؤرق السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس “أبو مازن”، في ظل تواصل التحركات الغربية المدعومة من أصدقاء الحركة في كل من تركيا وقطر، وهو أمر دفع مسؤولون في السلطة الفلسطينية البحث عن بدائل آنية لوقف هذه التحركات، تكون مصر شريكا أساسيا بها.

وقالت صحيفة رأي اليوم اللندنية الصادرة اليوم الأحد :"أول هذه التحركات التي بدأ التفكير في تطويرها لوقف انجذاب حركة حماس تجاه المشروع التركي القطري الذي طرح منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ونقل إلى حركة حماس بوساطة دولية وأوروبية بعد نقاشه مع إسرائيل، كان تجاه التخفيف من حصار غزة ، من جهة مصر، في خطوة تهدف إلى فتح معبر رفح المغلق بشكل جزئي، يبدأ من خلال العمل به أيام قليلة في كل أسبوع، ليصل في مرحلة متقدمة إلى عملية فتح كاملة، عند تواجد السلطة الفلسطينية بشكل كامل للإشراف عليه.

حركة حماس خلال الأيام الماضية ورغم الحديث الكثير في وسائل إعلام إسرائيل عن قرب اندلاع مواجهة جديدة على غرار الحرب الماضية، أكدت في سياق تصريحات طويلة أدلى بها القيادي المشهور في الحركة الدكتور محمود الزهار أن الأوضاع في قطاع غزة تسير نحو التهدئة وليس المواجهة مع إسرائيل.

فالرجل قال “عندما نرى الموقف الإسرائيلي نستطيع ان نقول ان الأمور تتجه نحو التهدئة، وهذا يتضح من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نتائج الحرب وأثارها والخسائر التي قد واجهوها”.

وحديث القيادي الزهار هذا يعيد للواجهة مجددا مخططات “الهدنة طويلة الأمد”، التي تمتد لـ 15 عاما، وتشمل وقف أي عمل مسلح من الطرفين وكذلك إعطاء الفلسطينيين في غزة ميناء بحري يخضع لإشراف دولي من حلف الناتو، التي تعتبر تركا من أهم أعضاؤه، وهو مخطط لكسر احتكار مصر لحركة خروج ودخول المسافرين الفلسطينيين من معبر رفح المغلق.

لذلك هناك من دفع من القيادية الفلسطينية الموجودة هنا في مدينة رام الله تجاه التفكير في تليين الكثير من المواقف خشية من ذهاب حماس لهذا المخطط، متسلحة بذريعة كسر الحصار وفتح المعابر، فهذا الفريق يدفع باتجاه وضع آليات جديدة لفتح معبر رفح البري الفاصل بين غزة ومصر، بشكل مبدئي ليومين في الأسبوع، على أن تمتد لكل أيام الأسبوع، عندما تقبل حماس بتسليم المعبر كاملا للسلطة الفلسطينية، وهو أمر جرى بشكل كبير التطرق إليه، حين نقل الأسبوع الماضي عن مصدر فلسطيني، تأكيده قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح هذا المعبر المغلق شرط تسليمه للسلطة الفلسطينية وقوات حرس الرئاسة بدلا من حركة حماس التي تديره إلى الآن.

المعلومات المتوفرة حول الملف يقول بعضها أن الرئيس أبو مازن أرسل مسؤول رفيع إلى القاهرة، وهناك أبلع الجانب المصري موافقته على فتح معبر رفح بشكل مؤقت يومين أسبوعيا، ضمن اتفاق مبدئي يبرم بين حكومة الوفاق وموظفي حماس المعينين لإدارة المعبر، إذ بات هذا المخطط الآن موجود لدى مصر لإعطاء رد عليه في الوقت القريب.

هذا المخطط تريد من خلاله السلطة الفلسطينية وقف اندفاع حماس نحو إبرام هدنة مع إسرائيل طويلة بدون مشاركة باقي الفصائل وخاصة فتح، حيت ترى السلطة وقيادة فتح حسب ما عبروا عنه سابقا أن مخطط الهدنة الطويلة يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، وإقامة كيان مستقل في غزة.
على العموم هناك من يربط بقوة بين الزيارة التي قام بها الفريق الأوروبي لمراقبة معبر رفح البري، إلى غزة، وبين ترتيبات عمل المعبر الجديد.
فهذا الفريق الذي كان يقوم بمهام المراقبة على المعبر إلى جانب كاميرات مراقبة أخرى، ضمن اتفاق المعابر الذي جرى التوصل إليه بعد انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من غزة، وصل إلى غزة والتقى بمسئولين كبار من حركة حماس في معبر رفح الذي زاره فور وصوله غزة، حيث جرى عقد لقاء شارك فيه عن حركة حماس المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي في الحركة، والدكتور غازي حمد، ومسؤول المعابر ماهر أبو صبحة.

هذا الوفد الأوروبي وصل غزة بالتنسيق مع حركة حماس، وتؤكد معلومات مصدرها قيادة السلطة أن هذه القيادة كانت على دراية بالامر، وأنها كانت جهة أساسية في التفاصيل والمحادثات التي تمت في غزة وأحاطتها حماس بسرية تامة، في ظل نفيها على لسان أبو صبحة أن يكون للزيارة علاقة بفتح المعبر، حين قال انها زيارة اعتيادية، وهو أمر لم يحظى بكثير من القبول.

ويتردد أن الوفد ناقش مع حركة حماس فكرة عودته مجددا لمراقبة المعبر في حال انتقال المسئولية للسلطة الفلسطينية، فالأعضاء قاموا خلال الزيارة بزيارة المساكن التي كانت مخصصة لهم.

زيارة الوفد هذه كانت بعد الزيارة التي ذكرت سابقا لمسؤول فلسطيني رفيع للقاهرة، نافش خلالها مع المسؤولين المصريين فتح المعبر استثنائيا، قبل إعادة تسلميه للحرس الرئاسي.

ومعبر رفح تغلقه مصر منذ أشهر طويلة، وتقوم بفتحه لأيام قليلة بعد إغلاق يكون قد أتم شهرين كاملين، وهو يضاعف مأساة السكان بشكل كبير، ويحرم المرضى من الخروج من غزة للعلاج في مستشفيات خارجية.

وفي غزة قالت السلطات المشرفة على وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 90 ألف من السكان يرغبون بالسفر من خلال المعبر المذكور، وأن أيام الفتح القليلة لا تكفي إلا لنحو ألف شخص بالسفر.