أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن قيام المعارضة الاسرائيلية بالعمل على مشروع قانون جديد من شأنه أن يحرج رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بينيت مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت صحيفة "يديعوت" الاسرائيلية أن المعارضة الإسرائيلية في الكنيست تعمل على مشروع قانون يمنع الولايات المتحدة من إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس ، مما يضع الحكومة الجديدة على المحك في صراع محتمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة أن رئيس بلدية القدس السابق والليكود عضو الكنيست نير بركات هو الذي يقوم حاليا بصياغة مشروع القانون.

أول تعقيب من حـماس على افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل

وتأسست القنصلية في القدس عام 1844، وعملت أكثر من 25 عاما حلقة وصل مع السلطة الفلسطينية.

وفي مايو/ أيار 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

كما أعلنت إدارة ترامب دمج القنصلية العامة مع السفارة الأمريكية في القدس، على أن تتم العلاقات مع الفلسطينيين عبر وحدة شؤون فلسطينية خاصة داخل السفارة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني بالمبعوث الأمريكي

وقد أمرت إدارة ترامب بإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بسب ما زعمته آنذاك إلى رفض القادة الفلسطينيين الدخول في محادثات سلام مع إسرائيل.

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين بعد فوزه في الانتخابات في كانون الثاني/يناير.

ونتيجة لذلك، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون على رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد للسماح بإعادة فتح البعثة.

وافادت صحيفة يديعوت ان نفتالي بينت طلب تأجيل اعادة فتح القنصلية الامريكية خوفا من ان تشكل هذه الخطوة ضغطا على الائتلاف الحكومي الجديد.

وأكدت يديعوت أن التشريع الذى اقترحه بركات حصل بالفعل على اكثر من 30 توقيعا من الليكود والصهيونية الدينية والمشرعين الحريديم. ومن بينهم أيضا عضو الكنيست أميهاي شيكلي، وهو عضو في حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت والذي صوت ضد قانون الجنسية وأسقطه في ضربة قوية للحكومة.

وفي مشروع القانون الذي يعمل عليه نير بركات قالت الصحيفة أن بركات يتمسك بالقانون الاسرائيلي الذي يعتبر القدس عاصمة لدولة اسرائيل فبالتالي لن تسمح إسرائيل بإنشاء بعثة دبلوماسية تابعة لكيان أجنبي في عاصمتها.حسب الصحيفة

وقال بركات ان "مشروع القانون يأتي في ضوء نية حكومة بينيت-لابيد الاستسلام للضغوط الدولية من خلال اقامة قنصليات ستخاطب الفلسطينيين داخل القدس".

وأضاف بركات :"إلى جانب الخطر السياسي، تشكل هذه الخطوة خطرا أمنيا وستسمح للفلسطينيين بدخول القدس "بحرية". لن نسمح للحكومة بتقويض وضع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل. ويجب عدم الاتفاق على ذلك. سنقاتل من دون حل وسط للحفاظ على القدس".

المصدر : وكالة سوا - ترجمة خاصة