غزة / خاص سوا/ عاد الحديث عن التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية إلى الواجهة من جديد بعد أن هددت حركة حماس بنزع أي شرعية عن الحكومة الحالية، إذا ما تم ذلك التعديل دون التوافق مع الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقال الناطق باسم حماس "سامي أبو زهري" مساء الاثنين، "إن أي تعديلات وزارية منفردة من حركة فتح فإنها ستنزع الشرعية عن هذه الحكومة وستحولها إلى حكومة حزبية".

وأظهرت تلك التصريحات مدى الهوة التي عادت لتتسع من جديد بين حركتي فتح وحماس بعد اتفاق الشاطئ، والذي استبشر به الكثيرين خيراً، إلا أن البعض تزداد هواجسه من أن مثل تلك الخطوة إن حدثت وتم التعديل دون توافق يمكن أن تفجر ملف المصالحة المعطل أصلاً.

وكانت مصادر حكومية قالت قبل عدة أسابيع إن "هناك نقاشاً بشأن إجراء توسيع وتعديل وزراي، انطلاقاً من المصلحة الوطنية، ولثقل الملفات الموكلة إلى وزرائها، بما لا يزيد في أقصاه عن الثلث".

حماس لا تريد مصالحة

المحلل السياسي "محمد هواش" اعتبر أن تصريح حركة حماس المفاجئ يدلل على أن الحركة لا تريد مصالحة، ولا تريد للوضع الفلسطيني أن يتغير بأي اتجاه كان.

وأوضح هواش في حديث مع وكالة (سوا) ، أن الحديث عن تعديل وزاري غير مطروح الآن، مشيراً إلى أن أي تعديل ينوي القيام به الرئيس عباس يجب أن يمر عبر تفاهم بين الأطراف الفلسطينية، وخاصةً فتح وحماس.

واعتبر أن حماس تريد من ذلك التصريح التشهير بالرئيس عباس، رغم قناعتها أن الرئيس لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوة لأنه يعلم أن القيام بها هو نهاية المصالحة واتفاق الشاطئ.

وبين أن فكرة التعديل جاءت بالأساس من أن رئيس الوزراء يحمل أكثر من حقيبة وعدد آخر من الوزراء يحملون أكثر من حقيبة، والتعديل إن حدث فعلاً فهو من أجل ترتيب بعض الأمور الخاصة بالعمل الحكومي وإعطاء مساحة أكبر لملف الإعمار.

فشل الحكومة

من جانبه، رأى المحلل السياسي "طلال عوكل" أن الحديث عن إمكانية اللجوء إلى تعديل وزاري هو بمثابة إقرار بفشل الحكومة التي تشكلت عبر التوافق بين الأطراف الفلسطينية، منوهاً إلى أن التعديل إن حدث فعلاً خارج التوافق فسيكون عقبة جديدة أمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وبين عوكل في حديث خاص مع وكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس لا يمكن أن يتنبأ أحد بما ستقوم به من اجراءات إن حدث ذلك التعديل خارج التوافق، والتي يمكن أن يكون من ضمنها سحب الاعتراف بالحكومة.

وأوضح أن الأمر يكمن الآن في أن تقدم الحكومة الحالية حلولاً للمشاكل والوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، ثم بعد ذلك يتم البحث عن حكومة وحدة وطنية بدل حكومة الكفاءات الحالية.

وشدد عوكل على أن القضية ليست متعلقة بتعديل وزاري لحل المشاكل، بل إن الواقع يتمثل في المستوى السياسي الذي يعطي الأوامر للحكومة.