نابلس /سوا/ اقرت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة في محافظة نابلس، اليوم الاثنين برنامج فعاليات لإحياء هذه المناسبة الوطنية، وشكلت لجنة متابعة بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وترأسه المحافظ أكرم الرجوب، وحضره ممثلون عن الفعاليات والمؤسسات والفصائل واللجان الشعبية والاهلية ودائرة شؤون اللاجئين، تم خلاله التوافق على تنفيذ عدة فعاليات.

واكد الرجوب ان "احياء النكبة من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته المختلفة في الوطن والشتات، يعني التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة والتحرر من الاحتلال، كما يعني رفض منهج الاحتلال والتوسع والتهجير بالقوة، ويذكِّر العالم كله ان قضية اللجوء الفلسطيني هي لب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي واساسه لان النكبة عام 48 حلت بكل الشعب الفلسطيني وليس بجزء منه، وبالتالي فهي نقطة اجماع عند شعبنا وقواه المختلفة".

وشدد الرجوب على اهمية التوافق على فعالية مركزية على مستوى المحافظة الى جانب الفعاليات الفرعية التي تقيمها المؤسسات والفعاليات القطاعية في سياق احياء ذكرى النكبة.

من جانبه، اشار مدير عام الشؤون العامة في المحافظة ومنسق اللجنة الوطنية، تيسير نصر الله، على اهمية ان يخرج هذا الاجتماع بتصور واضح ومتفق عليه للفعالية المركزية وزمانها ومكانها وكل التفصايل المعتلقة بها الى جانب الفعاليات الفرعية المتنوعة التي عادة تقيمها المؤسسات الثقافية والاهلية في ذكرى النكبة.

وقدم المشاركون في الاجتماع العديد من المداخلات التي اكدت جميعها على اهمية المناسبة ببعدها الوطني والسياسي وضرورة احيائها بطريقة لائقة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في حق العودة استنادا للقرار الدولي 194 .

وفي اعقاب النقاش الموسع تم التوافق على الفعالية المركزية التي ستقام بهذه المناسبة والمتمثلة بالمسيرة الجماهيرية، اضافة الى مسيرة كشفية ستقام مساء ارابع عشر من ايار الحالي. كما اتفق ان تقام سلسلة من الفعاليات الثقافية والاعلامية كعرض افلام حول النكبة ومواضيع ذات صلة، وعقد ندوات وورش عمل اضافة الى الفعاليات الطلابية التي ستقام من خلال الاذاعات المدرسية، ومحاضرات مدرسية حول النكبة وحق العدوة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة ضمت ممثلين عن كل من: المحافظة، لجان الخدمات في المخيمات، دائرة شؤون اللاجئين، لجنة التنسيق الفصائلي، الاتحاد العام للمرأة، وزارة الاعلام، وزارة الحكم المحلي، وزارة التربية والتعليم.