يحي الفلسطينيون، اليوم السبت، ومنذ ٤٧ عاما هذه الذكرى في السابع عشر من ابريل من كل عام، في ظل ارتكاب إسرائيل انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك عبر فعاليات ومؤتمرات تندد باستمرار الاعتقالات، وتطالب بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، والمعتقلين منهم الرجال والنساء والأطفال في ظل صمت دولي على ذلك.

وأصدرت الفصائل والمراكز الحقوقية الفلسطينية وكذلك شخصيات ومسؤولين فلسطينيون في هذه المناسبة بيانات شجب واستنكار لاستمرار الاعتقالات والتنكيل بالأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

 

المجلس الوطني الفلسطيني

دعا المجلس الوطني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.

كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير ، الذي يصادف الـ 17 من نيسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.

وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها. كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الاسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.

وقال في بيانه، إن "يوم الأسير الفلسطيني" يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو (4500)، بينهم (140) طفلا، و(41) فتاة وامرأة، وأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم (440) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة.

وأضاف أنه مع انتشار جائحة كورونا ، ارتفعت إصابات الأسرى الى (368)، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.

وتابع: إن دولة الاحتلال تستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل بـ "الإرهاب"، فاستهدفت أموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، مؤكدا ضرورة ان تتحمل الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف عام 1949 مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن، والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.

وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه تحية فخر واعتزاز لأرواح شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولكل من مرّ على تلك السجون من الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم.

وزارة الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وانهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف".

وأكدت الخارجية في بيان، صدر عنها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، ان جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.

وناشدت المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.

وطالبت الوزارة بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقد أثبتت أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

 وأشارت إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية من مواصلة سلوكها الاجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم.

يشار إلى أن 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، تقل أعمارهم عن 18 عاما.

حركة حماس

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي 

في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني
إكبار وإجلال لتضحيات أسرانا وعهد بالوفاء لهم

عام جديد وحكاية الشعب الفلسطيني مع الأسر لم تنتهِ بعد، وكيف لها أن تنتهي والاحتلال يجثم على أرض فلسطين، وفلسطين بكلها وكلكلها ترفض هذا المحتل وتلفظه، وثمن هذا الطريق نحو الحرية محفوف بالتضحيات من هدم وتهجير وشهادة وإصابة وأسر. 

يعود تاريخ السابع عشر من نيسان/أبريل وأكثر من 4450 أسيرا يعيشون المعاناة في سجون المحتل المختلفة، بينهم 140 طفلا، و37 أسيرة، و440 أسيرا إداريا، وأكثر من 700 أسير مريض تهاجمهم الآلام وجرعات الإهمال الطبي، كل منهم له حكاية جرح لم يندمل، من بين هؤلاء الأسرى 541 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد، وما زالوا ينتظرون الفرج منذ سنوات طويلة. 

عام جديد وحال الأسرى لم يتغير، إذ يتعرضون يومياً إلى أبشع الانتهاكات والاعتداءات الوحشية، كالتعذيب النفسي من إذلال وإهانة، والعزل الانفرادي، والتفتيش العاري، والمنع من الزيارات، والحرمان من العلاج والرعاية الصّحية اللازمة، وخاصة في ظل اشتداد وحشية فيروس كورونا، وتقليص حصص الطّعام، وغيرها من الممارسات الوحشية.

إنَّنا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفي يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان/أبريل من كلِّ عام، لنؤكّد ما يلي:*

أولاً: التحية كل التحية للعظماء مقاتلي الحرية الأسرى البواسل في سجون الاحتلال على هذا الصمود والثبات الذي يليق برجال أبوا الضيم، وقاتلوا المحتل، وقدموا حريتهم قرباناً دون حرية وطنهم وشعبهم.

 ثانياً: إن قضية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال كانت ولا تزال أولى أولوياتنا، وسنبذل في سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير الأرض والإنسان.

ثالثاً: نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة ضد الأسرى، ونؤكد أنّ تلك الجرائم المستهدفة لحياة الأسرى وكرامتهم هي سياسة رسمية وبتوجيهات مباشرة من حكومة الاحتلال لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

رابعاً: إن اعتقال واستدعاء الاحتلال لمرشحي انتخابات المجلس التشريعي ولا سيما قائمة "القدس موعدنا" هو تدخل سافر في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومحاولة تشكيل حجر عثرة أمام العملية الانتخابية بقصد التأثير عليها ومنع إجرائها، ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية الانتخابية برد الاحتلال عن عدوانه، ونؤكد تمسكنا بالانتخابات وإجرائها مهما حاول العدو من خلال اعتقالاته واستدعاءاته عرقلتها والتشويش عليها.

سيظل أسرانا البواسل الصّامدون في وجه القمع الصهيوني الوحشي في ذروة سنام اهتمامنا وانتباهنا، وعيوننا ترقب المستقبل القريب في ظل الوعد الصادق من مقاومتنا، والأمل الكبير معقود بالله عز وجل أن تكون هذه الذكرى آخر عهد أسرانا بالسجون، وما ذلك على الله بعزيز.
 
*حركة المقاومة الإسلامية "حماس"*

السبت: 17 أبريل 2021م

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني، وآلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت في 16/4/2021، في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، بياناً قالت فيه إن أسرانا في سجون إسرائيل هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.

وأضافت الجبهة: لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها شعبنا المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان.

وقالت الجبهة: لقد توسلت دولة الاحتلال كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة شعبنا عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

غير أن أسرانا- قالت الجبهة- أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين، والسير على الطريق الذي كان قد شقه منذ الأيام الأولى للأسر، الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن إلى مثواه الأخير في مدينة القدس، مرفوعاً على أكف رفاقه وأبناء شعبه في مسير مهيب.

وقالت الجبهة: لقد نجح أسرانا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي شكلت موضع اجماع لكافة قوانا الفلسطينية في 26/6/2006.

وقالت الجبهة: إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، بما في ذلك، وباعتراف قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أنفسهم، إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الفلسطينية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدولي، كما دعت المجلس التشريعي، الذي سيتم انتخابه في 22/5/2021 إلى سن القوانين الملزمة لحكومة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، جنباً إلى جنب مع مقاومة الاستيطان والضم والدفاع عن الأرض الفلسطينية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وفي بيان صدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة يوم الأسير حيث قالت إن يوم الأسير رمز لكفاح شعبنا ومحطة نضالية لتقييم الأداء والعمل الوطني تجاه قضية الأسري.

يُحيي شعبنا وأحرار العالم في السابع عشر من نيسان/إبريل من كل عام؛ ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، كمناسبةٍ وطنيةٍ هامةٍ، تتجسد فيها معاني الصمود والتضحية والوفاء، وتَتعّمد بدماء عشرات الشهداء من الحركة الأسيرة، وبآهات أبطال معارك الإرادات والأمعاء الخاوية الذين حَولّوا المعتقلات وأقبية التحقيق إلى مدارسٍ فكريةٍ ثوريةٍ، ومواقع نضالية وخنادق متقدمة من خنادق المواجهة ضد الاحتلال الصهيوني.

تُطل علينا مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، كرمز لكفاح شعبنا الفلسطيني ومقاومته العادلة من أجل انتزاع حريته وتقرير مصيره وحقوقه الوطنية والإنسانية كاملة؛ في وقت تتصاعد فيه بشكلٍ متواصلٍ؛ الإجراءات العدوانية الإرهابية الصهيونية ضد أسرانا وأسيراتنا، حيث يواجهون ظروفاً مأساوية وغير إنسانية البتة؛ تُنتهك فيها حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، من خلال سياسات ممنهجة تطال جموع الحركة الأسيرة، خاصة الأسرى الإداريين والأسيرات والقاصرين والمعزولين والإداريين وكبار السن، وهو ما يُشكَلّ انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، وقواعد حقوق الإنسان ذات الصلة، وينطبق ذلك على استمرار الاحتلال في احتجاز العشرات من جثامين الشهداء. وقد كثفت إدارة مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال وأدوات القمع من هجمتها الشرسة بحق الأسرى في الأعوام الأخيرة؛ مستهدفةً النيل من إرادتهم واستلاب كرامتهم؛ عبر التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وصولاً إلى تعمد الاحتلال تركهم فريسة لجائحة كورونا؛ تنهش أجسادهم.

جماهير شعبنا...

إن يوم الأسير؛ محطة نضالية نقف خلالها جميعاً لتقييم أدائنا وعملنا وتصويبه في دعم وإسناد الحركة الأسيرة على مدارٍ عامٍ كامل، وباعتبار أن قضية الأسرى تُمثّل إجماعاً وطنياً، لا يجب لأي أحد أن ينأى بنفسه عنها؛ نستهل هذه المحطة، في توجيه تحية فخر واعتزاز إلى عموم أسيراتنا وأسرانا الميامين في سجون الاحتلال، ومن خلالهم جميعاً؛ نوجه تحياتنا للرفيق الأمين العام القائد الوطني أحمد سعدات ورفاقه في فرع الجبهة بالسجون ونخص مسؤوله القائد وائل الجاغوب الذي يواجه منذ شهور طويلة سياسات العزل الانفرادي بحقه، وإلى القادة مروان ونائل البرغوثي وحسن سلامة وزيد بسيسو ووليد دقة وكريم يونس ووليد حناتشة وسامر العرابيد وعاهد أبو غلمى وكميل أبو حنيش ووجدي جودة وباسم الخندقجي، وللأسيرات اللواتي قَدمّن مثالاً للتفاني والإخلاص والصمود وفي المقدمة منهن المناضلات خالدة جرار وختام السعافين وإسراء الجعابيص، ولأسرى القدس والداخل المحتل والأسرى العرب.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبمناسبة السابع عشر من نيسان – يوم الأسير الفلسطيني، نؤكد على التالي:

أولاً/ نشيد بتضحيات ونضالات الحركة الأسيرة التي شَكلّت لنا نموذجاً في التضحية والوفاء للثوابت الوطنية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة إبقاء قضية الأسرى على رأس أولويات العمل النضالي والوطني رسمياً وشعبياً.

ثانياً/ ندعو لصوغ استراتيجية عمل وطنية شاملة لقضية الأسرى، مهمتها الأساسية إنهاء معاناتهم، ومتابعة مهمة تحريرهم بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات، وبما يساهم في جعل هذه القضية عنوان لنضال يومي ميداني، نتجاوز فيها الطابع الموسمي والنخبوي. وهنا يقع على عاتق فصائل المقاومة في حال إبرام أية صفقة تبادل للأسرى أن تتمسك بمعايير صارمة تكسر خلالها المعايير والشروط الصهيونية، وقادرة على تبييض المعتقلات وتحرير الأسرى كافة.

ثالثاً/ ضرورة إعادة تشكيل هيئة شؤون الأسرى على أن تكون مرجعيةٍ وطنيةٍ واضحةٍ وبمشاركة كل القوى والمؤسسات الوطنية الفاعلة في قضية الأسرى؛ بما يُخلّص هذه القضية من أعباء اتفاقية أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية، وهذا يدعونا جميعاً للتصدي لكل السياسات والإجراءات الظالمة التي تفرضها الهيئة وسلطة النقد والبنوك على الأسرى والمحررين وذويهم، رضوخاً لشروط الاحتلال والإدارة الأمريكية.

رابعاً/ ندعو إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لرعاية ذوي الأسرى وأبنائهم وضمان حقوقهم وتعزيز صمودهم بمختلف الأشكال، بما يستوجب بشكل عاجل سن قانون يحمي حقوقهم، ويضمن عيشاً كريماً للأسرى المحررين الذين حرم العشرات منهم من رواتبهم ومستحقاتهم والعمل الكريم.

خامساً/ ضرورة الاستجابة لنداء الحركة الأسيرة؛ بضرورة توظيف كل طاقاتنا وجهودنا وعملنا في إطار إنجاز إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي المقدمة منها منظمة التحرير على أساس استراتيجية وطنية مقاومة، وما يتطلبه ذلك من نجاح إجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاثة والالتزام بجداولها الزمنية كما تم التوافق عليها وطنياً، مع التأكيد أنه لا انتخابات بدون القدس، مع ضرورة تحويل عوامل رفض الاحتلال إجرائها فيها إلى معركة اشتباك مفتوحة؛ نفرض فيها الإرادة الشعبية على الأرض.

سادساً/ ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للإجراءات والممارسات الإرهابية الصهيونية الممنهجة وغير الإنسانية بحق الأسرى وخاصة الإداريين وضحايا الإهمال الطبي، واستمرار اعتقال الأطفال القُصّر وكبار السن، وهذا بحاجة إلى آليات ضغط جدية على الاحتلال؛ بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين، لإجباره على وقف انتهاكاته بحق الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم، وإحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

سابعاً/ نُحيي كل المؤسسات والجمعيات والنقابات والشبكات المدافعة عن حقوق الأسرى في مختلف أنحاء العالم، ونطالبهم باستمرار فعالياتهم وأنشطتهم التضامنية مع الحركة الأسيرة. كما نحيي كل المعتقلين السياسيين في العالم، وخاصة في السجون الفرنسية والبريطانية والأمريكية وفي السجون العربية، ونخص منهم الرفيق المناضل جورج عبد الله المُختطف في فرنسا منذ 38 عاماً.

نجدد العهد لكل أسيراتنا وأسرانا بمواصلة النضال حتى تحريرهم وبالمضي على درب المقاومة حتى التحرير والعودة والاستقلال.

المجد للشهداء.. الحرية للأسيرات والأسرى.. والنصر لشعبنا ومقاومته

مركز الميزان لحقوق الانسان

وأصدر مركز الميزان بيانا دعا فيه المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق المعتقلين الفلسطينيين.

تمر ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الموافق 17 نيسان/ أبريل، في وقت يواجه فيه المعتقلون الفلسطينيون جملة من المخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في السجون الإسرائيلية، وتفاقم المخاطر المحدقة بهم، في ظل حالة التكدس القائمة داخل السجون، وغياب الإجراءات والتدابير الوقائية المُتصلة بمكافحة انتشار الفايروس من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، في تحلل واضح من التزامات دولة الاحتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإلى جانب المخاطر الصحية، يتعرض المعتقلون إلى إهدار منظم لحقوقهم، سواء المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة، أو تلك المكفولة لهم أثناء احتجازهم داخل السجون، حيث يسمح قانون الاجراءات الجنائية الإسرائيلي لعام 1996م لسلطات التحقيق بحرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة (21) يوم بمصادقة القضاء الإسرائيلي، والتوسع في سياسة الاعتقال الإداري، وسوء المعاملة أثناء عمليات الاعتقال، خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

وبعد إيداعهم السجن يُحرم المعتقلون من تلقي زيارة الأهل بانتظام، ويتعرضون إلى حملات اقتحام غرفهم فجائياً بواسطة وحدات الجيش الإسرائيلي والكلاب البوليسية، وتخريب والعبث في ممتلكاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وسياسة الإهمال الطبي، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي، التي وثقها مركز الميزان خلال مقابلاته مع المعتقلين المفرج عنهم في عام 2011م.

وحول سياسة الإهمال الطبي صرّح أحمد مجدي عبيد (26عاماً) [1]، المعتقل منذ تاريخ :23/9/2017م في سجن إيشل، لمحامي المركز بالآتي

" قبل حوالي عام تم نقلي إلى مستشفى سوروكا وأجرى لي الأطباء تخطيط للرأس، ولم يخبروني بالنتيجة. وفي عام 2020م تفاقمت حالتي الصحية بسبب نزيف عند كل عملية إخراج، وكانوا يعطونني مرهم، وبعد ستة أشهر تم نقلي إلى المستشفى وأجريت عملية منظار، وبعدها بثلاثة أشهر أخبرني الطبيب أنني مصاب بورم في المستقيم، وبأنه يجب إجراء عملية مستعجلة، وفي شهر سبتمبر2020م وقعت على أوراق العملية، ولكن حتى اللحظة لم يتم نقلي لإجراء العملية، وما زلت أعاني من النزيف".

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021 نحو (4450) معتقل، من بينهم (37) معتقلة، فيما بلغ الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفل، والمعتقلين الإداريين حوالي (440) معتقل، فيما بلغ عدد المرضي (700) معتقل من مجمل العدد الكلي منهم (300) أمراض مزمنة، (16) مرضي سرطان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في إجراءات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وفي سياسات سلطات الاحتلال عموماً، إنكاراً خطيراً لمنظومة الحماية التي وفرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم، وانتهاكاً خطيراً لأبسط قواعد معاملة المعتقلين التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتُشكل حالة التكدس في السجون، وغياب الإجراءات الوقائية الكافية، تهديداً جدياً على حياتهم وحقوقهم الصحية.

وعليه فإن المركز يًطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها، حماية المعتقلين الفلسطينيين، واحترام حقوقهم ولاسيما حقهم في محاكمة عادلة وفي التمتع بحقوق الإنسان، لأن عقوبة السجن تقيد حقهم في حرية الحركة ولا تحرمهم جملة حقوق الإنسان ولاسيما حقهم في تلقي العلاج المناسب.

تيسير خالد

اسرائيل تحتجز الأسرى الفلسطينيين في معسكرات اعتقال جماعي خلافا للقوانين الدولية

حيث دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تحويل يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام الى رافعة جماهيرية قوية للنضال من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل غلق معسكرات الاعتقال الجماعي التي أقامتها اسرائيل خلافا للقوانين الدولية على غرار معسكرات الاعتقال الجماعي النازية وتلك التي كانت قائمة في جنوب افريقيا في عهد نظام التمييز والفصل العنصري البائد.

وأضاف أن السابع عشر من نيسان هو اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وقد أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الثانية عشرة التي انعقدت في القاهرة عام 1974، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، وهو يوم لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع في الحرّية.

وأشار الى أن المعطيات والبيانات الخاصة بأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية قاسية وصادمة ويجب ان تشكل حافزا لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للتدخل، فهناك نحو (1.000.000) فلسطيني/ة مروا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967 وهو رقم قياسا بعدد السكان لا مثيل له في التاريخ.

وبأنه يتواجد هذه الأيام نحو 4500)) أسيرا وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم: (140) طفلاً، و(41) أسيرة، و(440) معتقلا إداريا، دون تهمة أو محاكمة، و(10) نواب سابقين، ومئات من الأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعة. وعشرات من كبار السن وأكبرهم سناً الأسير “فؤاد الشوبكي” الذي يبلغ من العمر (81 عاما). فضلا عن (550) أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم العشرات في ظروف صحية صعبة للغاية، حيث يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والشلل، وهؤلاء بحاجة الى رعاية طبية مناسبة وتدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم ونحو ((543) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات ، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، والذي صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (67) مرة.

وذكر بأن عدد الشهداء وفقا لمعطيات وبيانات هيئة الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني في ارتفاع مستمر ويقترب من 230 شهيداً ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (75) شهيداً بسبب التعذيب، و(65) شهيداً بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

ودعا تيسير خالد الى موقف وطني حازم في وجه الضغوط التي تتشارك في ممارساتها على الجانب الفلسطيني الإدارة الأميركية وعدد من حكومات دول الاتحاد الاوروبي لتشويه صور النضال البطولي ، الذي يخوضه الفلسطينيون ضد احتلال مجرم وفاشي ولثنيه عن التعامل مع الاسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وندد بما يتعرض له الاسرى من مشاريع القوانين الإسرائيلية العنصرية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة كسر إرادتهم وبتلك القوانين التي يحاول من خلالها شرعنة سرقة الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء واحتجاز جزء من أموال المقاصة الفلسطينية منذ العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كمساعدات لعائلات الأسرى والشهداء ، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً وأكد ان هذه السياسة هي الجوهر والحقيقة سطو لصوصي على الأموال العامة الفلسطينية.

مركز فلسطين لدراسات الأسرى

مركز فلسطين/ في يوم الأسير 13 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود خلف القضبان

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال تعتقل 63 اسيراً فلسطينياً منذ ما يزيد عن 20 عاماً، بينهم 13 اسيراً أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً خلف القضبان بشكل متواصل أقدمهم الأسير "كريم يونس".

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز بأن الأسرى الثلاثة عشر ضمن قائمة الشرف والبطولة، ورغم مرور ما يزيد من 3 عقود على اعتقالهم الا أنهم لا زالوا يتمتعون بروح معنوية عالية، تعانق عنان السماء، ولم يستطيع الاحتلال ان يكسر شوكتهم او يضعف عزائمهم، أو يزرع اليأس في نفوسهم، فمنهم من حصل على شهادات الدراسات العليا، ومنهم من ألف الروايات والقصص وغيرها.

وبين الأشقر" بأن هؤلاء الأسرى معرضين أكثر من غيرهم للخطر في ظل خطر جائحة كورونا، كذلك في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم كونهم كبار في السن، وامضوا عشرات السنين داخل السجون مما اثر على الحالة الصحية لهم وغالبيتهم يعانون من أمراض مختلفة دون رعاية او علاج حقيقي مما يشكل خطر على حياتهم.

وأشار "الأشقر" الى ان هذه الفئة من الأسرى لم تأخذ حقها في تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام فلكل أسير منهم حكاية ألم، ومعاناة مختلفة عن بقية الأسرى ، فمنهم من فقد أحد والديه او كلاهما، او ابناً او أخاً او عزيزاً على قلبه، دون ان يتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

ومنهم من كبر أبنائه وتخرجوا من الجامعات وأصبح لهم زوجات وأبناء بعد أن كانوا اطفالاً حين اعتقاله، وحرم من المشاركة في هذه المناسبة الخاصة، ومنهم من تزوجت بناته ولم يستطع ان يهنئها او يشارك في حفل زفافها مما ترك حسرة في قلبه .

واعتبر "الأشقر" أن هذه الفئة من الأسرى يستحقون ان نذكرهم ونتغنى ببطولاتهم على مدار أيام السنة، وليس في يوم الاسير الفلسطيني فقط، حيث تخطت اعمار بعضهم الستين عاماً، بعد ان تجاوزتهم كل الصفقات، بينما يعاني غالبيتهم يعانون ظروف صحية سيئة .

وقال "الأشقر" بأن الأسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 25 اسيراً يعيشون معاناة مضاعفة كونهم أمضوا عشرات السنين خلف القضبان، وأوضاعهم ظروف صحية سيئة نتيجة فترة الاعتقال والظروف السيئة التي يعيشها الأسرى داخل السجون، كما يعانون من عدم إجراء الفحوص الدورية لهم بشكل منتظم وذلك لاكتشاف الأمراض في أجسادهم قبل استفحالها لكبر سنهم، والتنقلات المستمرة، كما يعاملهم الاحتلال كبقية الأسرى الاخرين، ولا يراعى سنوات اعتقالهم الطويلة أو كبر سنهم .

وبين "الأشقر" بأن أسيرين من القدامى كانوا ارتقوا شهداء خلال العامين الماضيين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وهما الأسير "فارس بارود" من مدينة غزة ، وذلك بعد أن امضى 28 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال، والأسير "سعدى الغرابلى" من غزة بعد ان أمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال، بينما تحرر قبل ايام الاسير "رشدي أبو مخ" من الداخل الفلسطيني بعد ان أمضى 35 عاماً متتالية في سجون الاحتلال.

وطالب " الأشقر" بضرورة اطلاق سراح هؤلاء الأسرى، الذين قضوا أكثر من نصف أعمارهم خلف القضبان، فمن المعيب بحق المجتمع الدولي ان يستمر اعتقال هؤلاء تلك السنوات الطويلة، وخاصة ان هناك اتفاق سابق بإطلاق سراحهم جرى منذ 8 سنوات بين السلطة والاحتلال لإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى على 4 دفعات، حيث أطلق الاحتلال سراح 3 دفعات، وأوقف الإفراج عن الدفعة الرابعة بعد تعثر المفاوضات.

كما دعا وسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى التي أمضت عشرات السنين خلف القضبان من اجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني

المصدر : وكالة سوا