ألمانيا تقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت.. لكن بشروط
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة بتكلفة مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.
وأسفر انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت، في أغسطس/آب الماضي، عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، وقالا لرويترز إن برلين ستطرح، في 7 أبريل الجاري، اقتراحًا وافق بنك الاستثمار الأوربي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.
وقال متحدث باسم البنك إن البنك على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورج وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.
وأضاف “لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوربي. أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة في مثل هذه العمليات”.
وذكر أن التمويل يجب أيضا أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية.
وقال إن “البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوربا بجانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية”.
وقدَّر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوربي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.
وأكد السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، اليوم، أن هناك اقتراحا سيُقدم الأسبوع القادم لتطوير مرفأ بيروت والمناطق القريبة، مضيفًا أن الخطة وضعتها عدة شركات خاصة ستجري محادثات في بيروت لعرضها.
شروط المانحين
وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.
وأضاف كيندل أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة.
وقال مانحون أجانب إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء.
