أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً رسمياً يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس ، بذريعة استهداف الموقع الأثري في المنطقة.

من "النية" إلى "التنفيذ": تفاصيل القرار

أوضح شعبان في بيان صحفي أن هذا القرار هو ترجمة فعلية لأمر المصادرة رقم (2/25) الصادر في يناير 2025، والذي كان مجرد "إعلان نية" آنذاك. وأكد أن صدور أمر الاستملاك الرسمي اليوم كشف عن الحجم الحقيقي للأراضي المستهدفة، والتي تجاوزت حدود الموقع الأثري لتلتهم مساحات زراعية واسعة محيطة بالبلدتين.

توظيف "الآثار" كغطاء قانوني للضم

وبين شعبان أن الاحتلال يمارس "تزييفاً قانونياً" من خلال:

استغلال ملف الآثار: اتخاذ التراث الثقافي مدخلاً للسيطرة على الأرض وإعادة هندستها جغرافياً.

تطويع مفهوم الاستملاك: تحويل أداة قانونية دولية (يُفترض أن تخدم المنفعة العامة للسكان) إلى وسيلة للتمييز العنصري وتكريس سيطرة المستوطنين.

الضم المقنّع: فرض وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء إداري وتنظيمي يبدو شرعياً في ظاهره ومستبيحاً للأرض في جوهره.

دعوات للتحرك العاجل

وشدد الوزير شعبان على ضرورة إطلاق تحرك قانوني ودبلوماسي واسع لفضح سياسات الاحتلال التي توظف التراث كأداة للنهب، مؤكداً أن معركة حماية المواقع الأثرية هي جزء أصيل من معركة الدفاع عن الهوية الوطنية والأرض الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا