تعد قناة السويس هي شريان التجارة العالمي، والذي يعبر قناة السويس ثلثي حجم التجارة في العالم، تشير تقديرات عدد من بيوت المال والخبرة الدولية إلى أن حركة التجارة اليومية عبر قناة السويس تمثل ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار يومياً، وتحديداً عند مستوى 9.6 مليار دولار، منها تجارة تقدَّر بنحو 5.1 مليون تتجه من الجنوب إلى الشمال، بينما 4.5 مليون تسلك الاتجاه المعاكس.

ورغم الثقة التي توليها المؤسسات والدول لإمكانية تعامل مصر مع الأزمة، والتعاون الدولي المتنامي لفك الاختناق، فإنه مع استمرار أزمة انسداد الشريان الحيوي للتجارة العالمية، فإن تكدس الحاويات والناقلات العملاقة على مدخلي القناة يثير أسئلة كثيرة عند مشغليها، لعل أبرزها حساب كلفة مغامرة الانتظار لحل المشكلة؛ مقابل كلفة زيادة المشوار والزمن عبر سلوكها طريق التجارة القديم المار برأس الرجاء الصالح.

ومما يزيد الأمر حيرة في وجه جميع الأطراف، أن الأزمة تأتي في وقت كانت فيه كل مكونات الاقتصاد العالمي -من دول إلى شركات- تتطلع إلى تخطي أزمة أخرى غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وهي أزمة جائحة « كورونا » وتبعاتها.

وحسب بيانات «بلومبرغ»، ارتفع عدد الناقلات التي تنتظر حل المشكلة وعبور القناة إلى 240، وهي تحمل شحنات من النفط والبضائع الاستهلاكية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وكان عدد هذه الناقلات 186، يوم الأربعاء.

ونقلت «بلومبرغ» عن راندي جيفنز، النائب الأول لأبحاث الأسهم والطاقة البحرية بشركة الخدمات المالية الأميركية «جيفريز»، القول إنه في حال ترك الحاويات على ظهر «إيفر غيفن»، فإن جهود تعويم الناقلة قد تُستكمل بحلول يوم الخميس المقبل، بمساعدة المد والجزر. أما في حال تفريغ الحمولة من الناقلة أو إجراء إصلاحات واسعة النطاق في مجرى القناة، «فإن فترة التوقف قد تمتد، بكل تأكيد، إلى أسبوعين، على الأقل».

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أول من أمس (الخميس)، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة العالقة... ولم يتطرق ربيع إلى المدة التي قد تستغرقها جهود تعويم السفينة، على وجه التحديد.

في غضون ذلك، أبلغ متعاملون في النفط «رويترز» بأنهم يتبنون نهج الانتظار والترقب لمعرفة ما إذا كان ارتفاع المد المنتظر يوم الأحد سيساعد في حل المسألة. وقال متعامل مع شركة غربية: «لدينا بعض الشحنات العالقة... الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح سيكون أسوأ».

واذا ما استمرت أزمة انسداد المجري المائي للقناة يتوقع كثير من الخبراء والمراقبين اشتعال أسعار مكونات التصنيع والسلع في حال طال أمد الأزمة وتؤثر الأزمة على مناحي التجارة العالمية كافة، وأدى الاختناق في قناة السويس إلى ارتفاعٍ ببعض أسعار السلع الأولية، وسط مخاوف الإمدادات.

استفاقت مصر بالأمس علي حادث تصادم رهيب بين قطارين في منطقة سوهاج بالصعيد المصري مسببا العديد من الوفيات والاصابات والذين بلغ عددهم 19 قتيلا إضافة إلى أكثر من 180 جريحا.

شيّعت مصر السبت ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج في جنوب البلاد الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 180 بجروح، معظمهم من أبناء الصعيد، فيما بوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وبدأت مراسم تشييع الضحايا صباح السبت في القرى المحيطة بمكان الحادث. وبدا السكان حذرين لدى اقتراب مراسلي وسائل الإعلام منهم بشكل عام.

وقتل من أبناء سوهاج في الحادث سبعة أشخاص، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أنه "بعد إحصاءات الإصابات والوفيات، حتى هذه اللحظة هناك 185 إصابة و19 جثمانا وثلاثة أكياس من الأشلاء".

وأشارت زايد السبت إلى أن مراجعة الحصيلة كانت بسبب "الإبلاغ من قبل الأهالي الذين ساعدوا وحدات الإنقاذ عن 20 حالة، كانوا في غيبوبة تامة، على أنها جثامين". وكانت الوزيرة أعلنت مساء الجمعة خلال مؤتمر صحفي عقد في سوهاج أن حصيلة القتلى بلغت 32 والمصابين 165، 70 بالمئة منهم يعانون من كسور.

إلى ذلك، استؤنفت حركة القطارات على الخط صباح السبت بعد إزالة العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث، فيما تنتشر قوات أمنية في المنطقة.

كما أصدر النائب العام حمادة الصاوي بيانا ليل الجمعة السبت بعد معاينته موقع الحادث أمر فيه "بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه".

وطالب "بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".

وقرر النائب العام إنشاء لجنة خماسية مكلفة "بتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها".

من جهته، لفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجمعة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بـ"مضاعفة" التعويضات لأسر ضحايا الحادث لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل فقيد، ورفعها ما بين 20 ألفا و40 ألفا لكل مصاب على حسب درجة الإصابة.

وتوجه مدبولي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موضحا أن الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.

يذكر أن الحكومة المصرية تعمل من سنتين علي تطوير قطاع السكة الحديد في الجمهورية والي يعد بين الأطول في العالم.

المصدر : الشرق الأوسط