قالت صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الأحد إن عائلات قتلى اسرائيليين ومنظمات غير حكومية قدمت التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية تطالب فيه بإلزام وزير الأمن بيني غانتس بتجميد مبلغ مماثل للأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى من أموال الضرائب التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة ان الالتماس كشف أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2020 حوالي 512 مليون شيكل لاسرى يقضون أحكاما بالسجن في اسرائيل ، وكذلك لأسرى محررين.

وزعم مقدمو الالتماس أنه في العام الماضي أيضا على الرغم من أزمة كورونا واصلت السلطة الفلسطينية دفع أموال للأسرى المسجونين في اسرائيل وللأسرى المحررين والجرحى وعائلات الشهداء .

ووفقا لمقدمي الالتماس يأتي جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية من مدفوعات الضرائب التي تجيبها لها اسرائيل من الفلسطينيين العالمين في اسرائيل.

ويضيفون ان الكنيست سنت قانونا يقضى بتجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعناصر (الارهاب) من الأموال المحولة إليها من اسرائيل ، الأمر الذي يلزم وزير الأمن بتقديم تقرير سنوي الى لجنة وزراء الأمن القومي حول حجم الأموال التي صرفتها السلطة على الاسرى في كل سنة.وبعد المصادقة على التقرير في اللجنة يفرض القانون خصم المبلغ وتجميده من مدفوعات الضرائب التي تحولها اسرائيل الى السلطة.

وبحسب رأي الملتمسين فإن الحكومة الاسرائيلية لا تعمل وفقا للقانون ، فيما يتعلق بعام 2019 تمت الموافقة على التقرير الخاص بالأموال التي صرفتها السلطة للأسرى ، لكن غانتس لم يقدم تقريرا بشان الأموال حتى الآن ، ولم يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا للجنة وزراء الأمن القومي للمصادقة على التقرير المذكور.

المصدر : وكالة سوا / ترجمة خاصة