وكالة سوا الإخبارية

الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، في هذا اليوم ومع قرب الانتخابات الفلسطينية أسلط الضوء على موضوع المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية، وقبل الحديث عن المشاركة السياسية والانتخابات أريد أن أذكر العالم بأن 36 امرأة فلسطينية منهم 11 أم معتقلات بالسجون الإسرائيلية ويتعرضن لأبشع أشكال التعذيب.

لم يعد تهميش المرأة الفلسطينية من المشاركة السياسية مقبولاً من قبل الحركة الوطنية، أيٍ كانت التبريرات التي تسوقها النخبة السياسية، فقد فرضت المرأة الفلسطينية نفسها في ميدان الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وقد تكون خنساء فلسطين أم نضال فرحات نموذج للمرأة الفلسطينية المقاومة التي قدمت ثلاث شهداء على مذبح الحرية، وأبلت بلاءً حسناً في ميدان السياسة من خلال عملها كنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكم من نساء فلسطين ودّعن أكبادهن، فالمرأة الفلسطينية هي أم الشهيد و الجريح والأسير، وأم العظماء، وهي نصف المجتمع.

منذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم تأخذ المرأة نصيبها في مواقع اتخاذ القرار، فمشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م لم يمنحها سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً بنسبة 4.5%.

أما انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 1996م فقد نافست سميحة خليل على مقعد الرئاسة أمام ياسر عرفات، ولم تحصل سميحة خليل سوى 9.89% من الأصوات.

وفي انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005م غابت المرأة الفلسطينية عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الذي فاز به الرئيس الحالي محمود عباس .

أما الانتخابات التشريعية في يناير 2006م، والتي شاركت لأول مرة جميع القوى الوطنية والإسلامية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وبناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، والذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية، حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على سبعة عشر مقعداً من أصل مائة واثنان وثلاثون مقعداً بنسبة 7.8%.

أما في السلطة التنفيذية فقد شهدت السلطة الفلسطينية تشكيل اثني عشر حكومةً، كان نصيب المرأة الفلسطينية ما نسبته 5.2%. بواقع ثلاث عشر وزارة من أصل مائتين وثمان وأربعون وزارة، تم تشكيلها ما قبل الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف يونيو حزيران 2007م.

وما بعد الانقسام تقلدت المرأة الفلسطينية في حكومة الدكتور سلام فياض الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر من أصل 67 وزارة حصلت المرأة الفلسطينية على خمسة عشر وزارة بنسبة 19.7%، بينما شغلت امرأة واحدة في حكومة تسيير الأعمال الذي يرأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة.

في حكومة رامي الحمد الله، لم يختلف الأمر كثيراً، ولكن يسجل للدكتور محمد اشتيه أن وزارته الأخيرة شملت ثلاثة حقائب وزارية للمرأة. 

أما على صعيد الأحزاب السياسية فلم تصل المرأة الفلسطينية لمناصب عليا في الهيئات القيادية العليا إلا عبر تمثيل خجول لا يتجاوز المرأة الواحدة في أحسن الأحوال، وهو تمثيل لا يتناسب مع حجمها وتضحياتها وقدراتها.

تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سجل الناخبين لعام 2019م، يوضح حجم الكتلة التصويتية للمرأة الفلسطينية والتي بلغت 1,088,383 من أصل 2,202,738 ناخب بنسبة 49.41%، وفي تقديري أن سجل الناخبين لعام 2021 لا يختلف كثيراً عنه في العام 2019م.

وفي المقابل نقارن ذلك مع دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار الفلسطيني، نجد أن هناك غلبة ونزعة ذكورية لدى النخبة الفلسطينية ممثلة بكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ظلم كبير تتعـــــرض له المرأة الفلسطينـــية ويجب أن تنال مزيد من حقوقـــــها السياسية المسلوبة، فهي كما برعت في الميدان قد يكون لها دور مميز في السياسة والبناء، ولكن هذا يحتاج دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والحركات النسوية داخل الأحزاب السياسية لتطوير وتأهيل المرأة كي تكون قادرة على فعل ذلك. 

المصدر : وكالة سوا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية