رام الله /سوا/ اكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء أمس الجمعة، ان اجتماعا عقد مع الجانب الاسرائيلي الليلة انتهى الى الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، وذلك تمهيدا لانهاء ازمة احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية، مشيرا الى ان عملية المراجعة سوف تتم بشكل مشترك وليس من جانب الطرف الاسرائيلي لوحده كما كانت تريد اسرائيل.

واوضح الحمدالله، ان اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة سوف تقوم بعملية المراجعة والاتفاق على كيفية معالجة وتسديد الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، علما ان هذه الديون، خصوصا المتعلقة منها بفاتورة الكهرباء، لا علاقة للحكومة بها.

وقال الحمدالله في تصريحات صحافية، ان اسرائيل سوف تقوم بإعادة تحويل المستحقات عن شهر 12 (كانون الاول) من العام الماضي (2014) ، اضافة الى إعادة مستحقات شهري (1 - 2) كانون الثاني وشباط من العام الجاري (2015).

كما ستقوم اسرائيل بتحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 (اذار) الماضي دون أي اقتطاعات.

وتوقع الحمد الله ان تقوم السلطة الفلسطينية بصرف راتب شهر نيسان الجاري كاملا ودون اية عراقيل.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن صرف ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة بأسرع وقت ممكن.

وكان شارك في الاجتماع الذي عقد مع الجانب الاسرائيلي كل من : اللواء ماجد فرج ، مدير المخابرات العامة، و حسين الشيخ ، رئيس هيئة الشؤون المدنية.

وفور انتهاء الاجتماع مع الجانب الاسرائيلي قام فرج والشيخ بإطلاع رئيس الوزراء رامي الحمدالله على فحوى الاتفاق ومن ثم توجه الحمد الله الى مقر المقاطعة برام الله ، حيث اطلع الرئيس محمود عباس على مضمون الاتفاق.