تعمل الحكومة الإسرائيلية حالياً على الدفع بالإدارة الأمركية الجديدة برئاسة جو بايدن لتوقيع إتفاق مع إيران على أن لا يقتصر على الإتفاق النووي فقط كالذي تم توقيعه في العام 2015.

وكان إسرائيل قد عارضت علناً الإتفاق مع إيران في العام 2015 بل ودفعت إدارة دونالد ترمب للانسحاب منه في العام 2018.

واستشفّ المحلّل العسكري لموقع "واينت"، رون بن يشاي، من أحاديث مع مسؤولين أميركيّين وإسرائيليّين أن إسرائيل لا تعارض، ولن تعارض علنًا، نيّة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ومع ذلك، فإن إسرائيل ستوصي الإدارة الجديدة بعدم العودة إلى الاتفاق السابق، إنما التوصّل إلى اتفاق جديد يشمل تقييد تطوير وإنتاج الصواريخ ووسائل قتاليّة أخرى، قادرة على حمل رؤوس نوويّة في كافة الأمدية. وفق عرب 48

كما ترغب إسرائيل في التوصّل إلى اتفاق آخر مع إيران يحدّ من "نشاطاتها التخريبيّة" في الشرق الأوسط عبر وكلائها.

وبحسب بن يشاي، فإنّ هذه التوصيات صيغت بعد سلسلة تقديرات موقف في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الامنيّة ومجلس الأمن القومي، "وعلى ما يبدو حصلت على موافقة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، بيني غانتس ".

وتدّعي إسرائيل أنّه حتّى وإن قبل الإيرانيّون شرط بايدن وعادوا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي القديم، "فإنّ الاتفاق أصبح غير ذي صلة، ويجب استبداله باتفاق آخر".

وتلقّى مسؤول أمني أميركي رفيع زار إسرائيل مؤخرًا، بحسب بن يشاي، شرحًا مفصّلا عن أسباب الحاجة إلى اتفاق جديد: "تدّعي إسرائيل أن إيران نجحت، منذ خروج ترامب من الاتفاق النووي، بشكل كبير، في تقصير الفترة الزمنية التي تستطيع فيها "الاندفاع" إلى سلاح نووي، بسبب أنها طوّرت – ومؤخرًا بدأت بتشغيل – أجهزة طرد مركزي حديثة لتخصيب اليورانيوم.

وهذه الأجهزة تخصّب اليورانيوم بسرعة تصل إلى 6 أو 8 أضعاف الأجهزة القديمة، التي شغّلتها إيران عند توقيع الاتفاق السابق قبل 5 أعوام".

وزعم بن يشاي أنّ هذه الأجهزة الحديثة "تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم بسرعة إلى مستوى 90%، وإنتاج مخزن أول جهاز نووي متفجّر خلال أشهر، وربّما أسابيع، من اللحظة التي يقرّر فيها القائد الديني والسياسي الأعلى"، في إشارة إلى المرشد على خامنئي.

وادّعى بن يشاي أن هذه القدرات تضاف إلى "أن القدرة على قطع البرنامج النووي الإيراني عبر نشاطات عمليّاتية أو سريّة تضيق بسرعة مع الوقت، لأنّها تبني الآن بسرعة منشآت محصّنة تحت الأرض داخل الجبال لتصعيب الإضرار بأجهزة الطرد المركزي الحديثة" ولكل هذا "يجب أن نضيف الصواريخ البالستيّة وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة التي تطوّرها إيران، وتخطّط لأن يحمل جزء منها رأسًا نوويًا". بالإضافة يقدّر الجيش الإسرائيلي أن هذه القدرات دفعت البرنامج النووي الإيراني بشكل لا يمكن قلبه ويجعله أكثر قربًا من أن يكون تنفيذيًا وأكثر خطرًا بشكل كبير.

كما ادّعى بن يشاي أن أجهزة الطرد الجديدة والمعرفة لإنتاجها والمنشآت التحت أرضيّة "لا يمكن سلبها من إيران" ولذلك "تدّعي إسرائيل أن الطلب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي القديم لا تكفي، بس هي خطيرة ومن هنا جاءت التوصية لإدارة بايدن بالسعي إلى اتفاق نووي جديد يشمل برامج عسكرية إيرانيّة أخرى".

ولَحظ بن يشاي "مرونة واقعيّة" في موقف إسرائيل، التي طلبت في السابق تقييدا كاملا لبرنامج الصواريخ البالستية الإيرانيّة بعيدة المدى.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة أن إدارة بايدن ستكون قادرة على التوصّل إلى اتفاق كهذا إن أدارت مسارًا دبلوماسية متشدّدًا وصبورًا أمام إيران، "يستغلّ الضوائق في إيران وروافع الضغط التي تتركها إدارة ترامب"، بحسب بن يشاي، الذي يكمل أن التقديرات تشير أيضًا إلى أنّ هذا المسار سينجح إذا استُغِلّت نافذة الفرص بين تنصيب بايدن في العشرين من كانون ثانٍ/يناير المقبل وبين الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في حزيران/يونيو المقبل، وهي الفتر التي سيكون فيها للرئيس حسن روحاني تأثير على المرشد خامنئي والنظام السياسي الإيراني".

وذكر بن يشاي أنّ زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ألكساندر ميلي، إلى المنطقة وإسرائيل تهدف إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة أنها انسحابها من المنطقة لا يعني تخليًا عن حلفائها، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات القوات الأميركية في الشرق الأوسط مع النشاطات العمليّاتيّة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لإحباط "نوايا إيرانيّة محتملة" لتنفيذ عمليات ضد المصالح الأميركية خلال الأسابيع المقبلة.