أكد أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين في غزة ، مساء اليوم الأربعاء، أن المقاولون يدفعون ضريبة كبيرة بسبب فارق العملات وما لم يتم تدارك الأمر سيكون هناك توقف للمشاريع بشكل قصري، مضيفاً بأن المقاول الفلسطيني منهك وليس لديه القدرة في تنفيذ الأعمال ما دامت الخسائر متتالية.

وأوضح كحيل في حديث لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أن العطاءات التي يتم طرحها في قطاع غزة تكون بعملة الدولار الأمريكي لعدم وجود عملة وطنية وهناك عطاءات باليورو والعطاءات التي تتم بالشيقل قليلة جدا.

ولفت إلى أن مشتريات جميع المقاولين بالشيقل والفارق بين الصرف السابق والحالي للدولار في انخفاض كبير وهذا أكبر بكثير من نسبة الأرباح التي من المفترض أن يتحصل عليها المقاولون من وراء المشاريع.

وشدد على أنه في الضفة الغربية يتم حماية المقاولين من خلال قانون أقره مجلس الوزراء في الضفة عام 2009 وهو ربط أسعار العملات بالشيقل عند فتح العطاءات أو كتابة العقود وهذا لا يتم تطبيقه في قطاع غزة مما يسبب خسائر فادحة.

وقال كحيل "في الضفة يتم طرح العطاءات عبر وزارة المالية ومن يدفع الفرق هو وزارة المالية وليس المانح".

ونوه إلى أن لدى مقاولي قطاع غزة أموال تقدر بـ 60 مليون دولار مستحقة من وزارة المالية منذ 2008 وتراكمت هذه الأموال لأسباب متعددة منها الانقسام والحروب وعدم تمكن المقاولين من الذهاب للضفة الغربية وفصل غزة عن الضفة عمليا.

ولفت إلى أن هناك اتفاقية بين السلطة والمانحين تنص على أن جميع المشاريع التي ينفذها المانحون في أراضي السلطة لا تخضع للضريبة.

وأضاف "جلسنا مع رئيس الوزراء محمد اشتية وقال إنه لا قرار سياسي بوقف أموال المقاولين وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية لترجمة ما قاله رئيس الوزراء.

وأشار كحيل إلى أن اللجنة طلبت تقديم رؤية مكتوبة حول آلية احتساب هذه الضرائب، وهناك دعم وضغوط من جهات عديدة لتحصيل هذه الأموال خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استرداد هذه المبالغ ستنقذ قطاع الإنشاءات من الانهيار.

وأوضح أن غدا هناك اجتماع مع وزارة المالية في الضفة وسيتم تسليم ملفات المقاولين وهذه خطوة لأول مرة أن تقبل استلام الملفات منذ 2008.