قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ، صباح اليوم الجمعة، أن حكومته ستقوم "بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة ، ولكن ذلك شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم قوة حماس في غزة".

وأضاف غانتس في رسالة للفلسطينيين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، "سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة - إخراج عمال، مناطق صناعية مشتركة، مشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة - شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حركة حماس العسكري".

وناشد غانتس الفلسطينيين للعودة الى المفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق في موضوع ال كورونا .

وأشار إلى أن "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات"، مضيفاً "سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات، وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين اسرائيليين لمناطق السلطة".

وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنهم جاهزون لتقديم تنازل جزئي في قضية المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى من كبار السن والمرضى، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنديان أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 ولم تفصح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتطالب حماس بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.