نظمت الجبهة الشعبية، اليوم الثلاثاء، وقفات أمام مراكز الأونروا في غزة ، وذلك رفضاً لاستمرار قراراتها بحق اللاجئين والموظفينن، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني سيقطع اليد التي ستمتد لأي حق من حقوقه أو ثابت من ثوابته".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا: 

رفضاً لاستمرار السياسات والقرارات الممنهجة التي تواصل إدارة الأونروا العمل بها بحق اللاجئين والموظفين، نظمت لجنة اللاجئين التابعة للجبهة الشعبية وقفات أمام مراكز وفروع مقرات الوكالة في محافظات القطاع الخمس، بمشاركة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وجموع من اللاجئين.

ورُفعت في الوقفات الشعارات المنددة بهذه السياسة التي تضرب بعرض الحائط نداءات شعبنا، ومعاناة جموع اللاجئين المثخنة جراحهم بعذابات اللجوء والتشتت وبسياسات التجويع الممنهجة بحقهم التي تتعمد الأونروا ممارستها انسجاماً وتساوقاً مع المخططات التصفوية الهادفة لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد على مأساة ونكبة شعبنا، على طريق تصفية حق عودة اللاجئين.

وألُقيت في الوقفة كلمة مركزية للجبهة أكدت خلالها بأن الأزمة المالية التي تعُاني منها الأونروا ليست وليدة اللحظة، ولطالما ظلت هذه المؤسسة الدولية مستهدفة كشاهد على مأساة ونكبة شعبنا، ولكنها لم تصل يوماً إلى حد الإعلان عن أزمة مالية توقف كل جوانب العمل في الأونروا، والاعلان عن عدم وجود موازنة للأونروا استغلتها في الاستمرار بتقليص الخدمات، والتلاعب بحقوق الموظفين عبر تأخير صرف أو جزء من الراتب أو تقليص الخدمات. 

وقالت اللجنة : " عند كل منعطف خطير تتعرض له قضيتنا الفلسطينية، تفاجئنا إدارة الأونروا بقرارات جديدة تستهدف خدمات اللاجئين وحقوق الموظفين، كان آخرها القرار الخطير بتأخير صرف الرواتب أو عدم صرفها كاملة تحت مبرر الأزمة المالية والتي جاء تزامناً مع السياسات الامريكية المعادية تجاه اللاجئين ومنعها بعض دول الخليج من تقديم المساعدات المالية ضمن مخطط صفقة القرن ، وفي ظل استمرار الأونروا في إجراءات تقليص خدماتها لجموع اللاجئين في المخيمات، غير مكترثة بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون جراء استمرار العدوان والحصار وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي".

وشددت لجنة اللاجئين بأن رواتب الموظفين كما استمرار تقديم الخدمات لجموع اللاجئين خطٌ أحمرٌ، لا يمكن المساومة عليها، أو استخدامها كسلاح لابتزاز شعبنا، مؤكدة أن شعبنا سيقطع اليد التي ستمتد لأي حق من حقوق شعبنا أو ثابت من ثوابته.

وطالبت أحرار العالم والبلدان الصديقة التي تؤمن بحقوق شعبنا إلى توفير غطاء مالي للأونروا فوراً لوقف أية ذرائع تستغلها إدارة الأونروا لتقليص خدماتها وعدم صرف الرواتب للموظفين.

كما حَملّت المفوض العام للأونروا وإدارة الأونروا وعلى رأسها مدير عملياتها ماتياس شمالي مسؤولية تدهور أوضاع اللاجئين في المخيمات، مطالبة إياهم بوقف إجراءاتها المتعلقة بتقليص الخدمات خاصة في ظل جائحة كوورنا، وفي المقدمة منها وقف جميع أنواع إجراءات توحيد الكابونة، وضرورة إصدار نتائج زيارات الأسر المتوقفة من شهر أكتوبر/2019، واستئناف تسجيل وتقييم الأسر الفقيرة للمتقدمين منذ أكثر من سنة، والعمل على صرف مساعدات الشتاء من شوادر وتعويض الأسر التي تضررت بكوارث طبيعية منذ أكثر من 5 سنوات، والآلاف من الأسر التي تعرضت إما لحريق منازلهم أو تأثيرات الرياح ولم يتم صرف مساعدات لصيانة منازلهم، والعمل على صرف تعويضات أضرار حرب 2014، وإعادة الخدمات للعيادات وأهمها سيارات الإسعاف في الخدمات.

وفي ختام الكلمة أكدت اللجنة بأن الجبهة الشعبية ستواصل ومعها جميع القوى والأطر واتحاد الموظفين في الاونروا وجموع اللاجئين وجماهير شعبنا التصدي لكل السياسات التدميرية والمشبوهة ذات الأهداف السياسية المعادية لشعبنا التي تحاول إدارة الأونروا تمريرها، خدمةً للأهداف الاستعمارية الصهيونية والأمريكية.

في محافظة رفح ألقى الرفيق سمير صيدم عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية كلمة القوى ندد فيها بسياسة الأونروا المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصفقة القرن ، معتبراً أن حجم التقليصات مقدمة لتصفية وجودها .

كما دعا لضرورة التراجع عن هذه السياسة التي كان آخرها تأخير صرف الرواتب، وإلى ضرورة أن يقف المجتمع الدولي تجاه مسئولياته وأن يتَحمّل كافة تبعات جريمة القرن التي ارتُكبت بحق شعبنا في النكبة والتهجير من وطنه ومن ثم محاولات تصفية قضيته .