ندد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بتصاعد سياسية الاستيلاء على الأراضي في القدس المحتلة ويجدد تأكيده على أن الاستيطان جريمة تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يندد بتصاعد سياسية الاستيلاء على الأراضي في القدس المحتلة ويجدد تأكيده على أن الاستيطان جريمة تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي

في إطار متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) لمستجدات الواقع الفلسطيني لاسيّما فيما يتعلق باستمرار انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فإنه يدين بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال إطلاق عملية تسجيل الأراضي في مدينة القدس المحتلة، في إطار بسط سيطرتها الكاملة على المدينة المقدسة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي مخططات الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، بعد طرح سلطات الاحتلال مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة فيما يسمى "حي جفعات هماتوس" الاستيطاني بالقدس (الشرقية) بهدف عزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة الغربية.

يؤكد التجمع أن سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يمثل تطبيقا واقعيا لخطة الضم من خلال تنامي مخططات الاستيطان وتزايد عمليات الضم، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يضع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في هذه الجرائم والانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية والقواعد العامة، ويتعلق بمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية القيم الإنسانية والمبادئ العامة للقانون الدولي التي نادت بها الأسرة الدولية، ويختبر قدرته على صون ميثاقه وقواعده القانونية التي كفلت حق الشعوب في تقرير مصيرها، وجرَّمت مسألة ضم أراضي الغير عن طريق القوة، وهو ما أكّدته المواد (33، 49، 53) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت سلب وتدمير الممتلكات، وتهجير المدنيين من قراهم إلى أي بلد آخر، واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب. فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".

إن تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) إذ يُشير إلى خطورة جريمة الاستيطان كونها تمثل عدة انتهاكات توجب التدخل الفعلي من قبل المجتمع الدولي، فإنه:

يؤكد على مخالفة الاستيطان الإسرائيلي، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ومقررات المجتمع الدولي كافة.

يؤكد أن الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله.

يؤكد أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل الاستيطان وعرقلة إدانته، ومحاولة شرعنه هذه الجريمة يجعل منها شريكا في هذه الجرائم والانتهاكات.

يدعو الغرفة التمهيدية لسرعة البت في مسألة الاختصاص الإقليمي (الولاية الجغرافية) للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين المدعي العامة، حتى يتسنّى للمدعي العام مباشرة التحقيق في جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خاصةً فيما بجريمة الاستيطان.

يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال "الإسرائيلي" لانتهاكه البند الثاني منها، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات.

تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة)

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020