قال وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة المهندس أحمد أبو راس إن البلديات بحاجة إلى دعم مالي والوزارة لا تستطيع توفير المبلغ كامل، والفاتورة التي يدفعها المواطن تعد المصدر الأهم بالنسبة للبلديات لتقديم خدماتها بشكل كامل.

وأضاف أبو راس في حديث مع إذاعة الأقصى المحلية :" ليس كل المواطنين قادرين على دفع الفاتورة، لكن لو قام المقتدرون بتسديد الفواتير المستحقة عليهم فإنهم يحققون بذلك مبدأ التكافل الاجتماعي، ومعظم البلديات تقوم بحملات تخفيضات في أكثر من موسم في العام الواحد لمساعدة المواطنين على تسديد الفواتير".

وتابع :" الحكومة في غزة تعهدت بتوفير عجز رواتب البلديات حتى يصل إلى 50%، وهناك لجنة من وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية تتابع الملف".

وأوضح وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة ان كورونا أثرت بشكل كبير على عمل البلديات وزادت العبء عليها، حيث يتم التعامل مع النفايات التي تخرج من مراكز الحجر والمستشفيات والمنازل المحجورة وفق شروط منظمة الصحة العالمية، كما تقوم البلديات بتعقيم الأسواق والمنازل المحجورة.

وقال :" من بداية شهر أكتوبر يطلب من كل بلدية تشكيل لجنة طوارئ الشتاء وتجهيز خطة لاستقبال فصل الشتاء، ومع بداية هطول الأمطار يتم المتابعة من قبل مدراء المناطق مع البلديات، ومعالجة المشاكل التي تحدث".

وأضاف أبو راس :" نعمل على تطوير مركز استقبال الشكاوى بحيث يكون محوسب ويتم بتواصل مباشر مع البلديات ومدراء المناطق حتى نستطيع حل مشاكل المواطن في أسرع وقت وبأقل جهد".