غزة / خاص سوا/ أجمع محللون سياسيون فلسطينيون أن حل المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة يتطلب قراراً سياسياً من الأطراف الفلسطينية المتخاصمة، خاصةً حركتي فتح و حماس ، وليس تشكيل لجان على غرار ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة.

وبين المحللون أن الوضع السياسي الحالي يفرض على كلا الطرفين الجلوس من أجل وضع حلولاً سياسية تكون قائمة على الشراكة بينهم وليس على قاعدة اقصاء طرف لآخر، فالوقائع على الأرض لا سيما في قطاع غزة يجعل من الصعب تجاهل أو نفي القوة الأمنية والإدارية الموجودة الآن والمتمثلة في حركة حماس وموظفيها العاملين منذ سنوات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد توافقت مع حركة حماس خلال زيارة رئيس الوزراء "رامي الحمد لله" الأخيرة لقطاع غزة قبل عدة أسابيع على تشكيل لجان جديدة مهمتها البحث في مشاكل قطاع غزة كلاً على حدة وفي مقدمتها الموظفين والمعابر وإعادة الإعمار.

غياب الإرادة السياسية

المحلل السياسي "محمد هواش" شدد على أن المعضلة الأكبر في حل مشاكل قطاع غزة هو غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المتخاصمة، على الرغم من تشكل لجان مختصة لبعض الملفات والتي لم تشهد أي تقدم نتيجة لغياب تلك الإرادة.

وأوضح في حديث خاص لوكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الاثنين، أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ومساومتها للحكومة على رفع تلك السيطرة بدفع الرواتب لموظفيها هي العائق الأبرز، مبيناً أنه لا توجد حكومة في العالم تصرف على منطقة لا تسيطر عليها.

وطالب هواش حركة حماس بضرورة الفصل بين الحاجات الخاصة لها كتنظيم وبين حاجات السكان في قطاع غزة، منوها ًإلى أن ذلك يقلل من مكانة حركة حماس في المجتمع على عكس ما تعقد بأن سيطرتها على قطاع غزة يعزز مكانتها وحضورها.

ورأى المحلل السياسي أنه على الرغم من الصورة المبنية مسبقاً عند الكثيرين من تشكيل تلك اللجان، إلا أنه لا بد من تشجيع كل محاولة من شأنها أن تحل مشكلات غزة، بالرغم من قناعة كل فرد فلسطيني أن الحل يتطلب قراراً سياسياً من أعلى المستويات في السلطة وحركة حماس.
حلقة مفرغة

من جانبه، توافق المحلل السياسي "محسن أبو رمضان" مع سابقه في أن حل مشاكل قطاع غزة يتطلب قراراً سياسياً من كلا الأطراف المعنية، وإلا فإن اللجان وعملها سيكون بمثابة الدوران في حلقة مفرغة.

وأشار في حديث خاص مع وكالة (سوا) أن الأساس الآن هو تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية ، والذي يوجد بيد السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ، والمدخل لذلك يكون عبر عقد لقاء للاطار المؤقت لمنظمة التحرير لدمج حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة، ويتم بعدها تشكيل حكومة توافقية مبنية على فكرة المشاركة وليست على أنها تابعة لرأس النظام السياسي المتمثل في السلطة الفلسطينية في الضفة.

شراكة سياسية

وتمنى أبو رمضان أن تحرك اللجان المشكلة لبحث مشاكل قطاع غزة المياه الراكدة وتعيد صياغة المعادلة على قاعدة الشراكة، فالخلاف السياسي بين الطرفين لا يمكن فيه تجاهل طرف للآخر، فحركة حماس التي تدير الأمور في قطاع غزة لديها 45 ألف موظف لا يمكن تجاهلهم، مضيفاً "والتعامل بشكل فوقي مع الحركة من قبل السلطة والحكومة أيضاً لن يحل مشكلة في ظل الوقائع والمتغيرات المفروضة على الأرض والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار".

وفي النهاية أصبح المواطن الفلسطيني البسيط أكثر من غيره على ثقة في أن تشكيل لجان لحل المشكلات التي تعاني منها غزة يعني ذلك أننا سنعيش فترة أطول مع المشكلة لا حلها وذلك قناعة بالمقولة الشعبية "إذا أردت أن تقتل قضية فشكل لها لجنة".