أكد أحمد العزم مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك دعوات لتطوير موقف دولي للضغط على إسرائيل لتعويض خسائر الاقتصاد الفلسطيني والتي بلغت منذ اتفاقية اوسلو بداية التسعينات وحتى عام 2018 حوالي 48 مليار دولار.

وأوضح العزم في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الخميس، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني هي خسائر مباشرة، وهي أكثر مما طرح في خطط السلام الامريكية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كلمة في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم، حيث خصصت لفلسطين جلسة خاصة باعتبارها قضية تحرر وطني، ويتوفر لدى المنظمة الدولية تقارير عن أثر الاحتلال المساعدات الدولية لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال العزم إن "كلمة اشتية ستتضمن التأكيد على الموقف الفلسطيني وإبراز حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، والحصار المزدوج بسبب الاحتلال والحملة التي تقودها أمريكا على السلطة ووقف أموال المقاصة".

وأكد أن أهم بنود الخسائر الفلسطينية التي سيتم نقاشها منع الاستثمار في المناطق ج، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هذا العام أكثر صعوبة من قبل.

وشدد العزم على أن تبقى قضية فلسطيني قضية تحرر وطني، محذرًا من أن هناك مخطط أمريكي لإنشاء إطار مالي جديد لدعم فلسطين وفق إملااءت، حيث تحاول الإدارة الأمريكية إخراج القضية الفلسطينية من الأطر العربية والدولية للتفرد بها.