جوال

المصالحة الفلسطينية بين تركيا ومصر

الدكتور حسام الدجني

الدكتور حسام الدجني

لقاء للأمناء العامين في بيروت، وحوارات للمصالحة في تركيا، فأين دور مصر المكلف من جامعة الدول العربية برعاية ملف المصالحة...؟ وهل ثمة رابط بين فشل مشروع القرار الفلسطيني الذي يدين التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وبين هذه الاستدارة...؟ وبطريقة أخرى هل التوافق الفلسطيني مع محور قطر تركيا سينجز المصالحة الفلسطينية بعيداً عن المحور الآخر...؟ أين هي المصلحة الفلسطينية...؟ هل تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب استفزت الفلسطينيين لإنجاز الانتخابات...؟ وهل ممكن أن يكون هناك توافق من تحت الطاولة بين عباس – هنية على توافقات في المناصب الثلاثة (المجلس الوطني – المجلس التشريعي – الرئاسة) بين الحركتين...؟

أسئلة كثيرة ومثيرة، قد لا تسعفنا مقالة لتناول الملف من كافة جوانبه، ولكن بإطلالة سريعة وموجزة نحاول أن نستشرف المسار إلى أين يسير.

أولاً: المصالحة والاستدارة.

استقبل الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلعه على فحوى اللقاءات التي ستجمع قادة حركة حماس و فتح في تركيا التي بدأت اليوم الثلاثاء، حيث سيجتمع السيد إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري باللواء جبريل رجوب وروحي فتوح، كما طلب الرئيس عباس من أردوغان أن تعمل تركيا على توفير مراقبين للمراقبة على الانتخابات الفلسطينية.

السياق التاريخي لحوارات المصالحة شهد دخول أكثر من دولة على رعاية ملف المصالحة فمن السنغال إلى اليمن إلى قطر وصولاً لموسكو وليس انتهاءً عند السعودية، ولكن في كل ملف كان التتويج في مصر، وكانت القيادة الفلسطينية تطلع الرئيس المصري وجهاز المخابرات العامة هلى كافة التفاصيل. فهل مازال التوجه الفلسطيني في نفس الاتجاه...؟

لا شك أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بارك فيه اتفاق السلام بين الامارات والبحرين مع إسرائيل لم يلق قبولاً فلسطينياً، يضاف إلى ذلك حيثيات فشل تمرير مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية، وهو ما دفع وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي من الاعتذار عن رئاسة فلسطين لمجلس جامعة الدول العربية، وهو ما يؤشر بأن تذهب الفصائل تجاه المصالحة دون مصر، حتى وإن كان التتويج فيها فلا أعتقد أن القاهرة ستكون سعيدة في حال أنجزت فصول الحوار الوطني على أرض خصمها السياسي تركيا، فكيف الحال سيكون في حال كان التتويج في تركيا وبحضور قطر وإيران وبعض الأطراف الأخرى...؟ موجة هجوم الاعلام المصري على حماس في تقديري هي رسالة للحركة بأن لا تنصاع لتوجهات الرئيس عباس عبر استدارة كاملة من مصر إلى تركيا.

ثانياً: ماذا يجري في تركيا.

معلومات من داخل مقر المقاطعة تفيد بأن الرئيس عباس أبلغ اللواء جبريل الرجوب بالجلوس مع حماس حتى يوم الخميس المقبل وما سيتم انجازه الرئيس عباس موافق عليه لا سيما ملف الانتخابات، وفي تقديري أن علاقة الرئيس عباس بمحور قطر تركيا وعلاقة حماس القوية بنفس المحور ستساهم ايجاباً في احداث اختراق بملف المصالحة.

ومن مصادر مقربة من حماس أفادت أن الحركة أرسلت تطمينات للرئيس عباس بعدم رغبتها على الهيمنة المطلقة على النظام السياسي الفلسطيني، وأن مبدأ الشراكة وليس المغالبة هو القاعدة التي ستكون عنوان المرحلة لاسيما لو جرت الانتخابات الشاملة قريباً.

 ثالثاً: أين تكمن المصلحة الفلسطينية...؟

مصر دولة مركز وليس من مصلحة أحد تجاوزها فهي رئة قطاع غزة وحماس التي تتنفس منها، وعليه ينبغي على حركة حماس الابقاء على استراتيجية الانفتاح التي تبناها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كما أن القضية الفلسطينية ورقة رئيسة تعزز من مكانة مصر ودورها في الإقليم فإن فقدت هذه الورقة سيتراجع دورها، وعليه مطلوب من القاهرة أن تستوعب تداعيات توقيع اتفاق السلام بين الامارات والبحرين مع إسرائيل، عبر إطلاق يد الدبلوماسية الناعمة التي يبناها جهاز المخابرات العامة المصري.

 

رابعاً: اتفاقيات تحت الطاولة.

لست مقتنعاً بأن الرئيس محمود عباس مُصر على انجاز المصالحة والانتخابات بهذه السرعة، بل ثمة اعتبارات تسللت للمشهد الفلسطيني لعل أهمها:

1. اتفاق السلام بين البحرين والامارات مع إسرائيل على مبدأ السلام مقابل السلام.

2. تصريحات السفير الامريكي ديفيد فريدمان حول النائب محمد دحلان ، وهو ما عزز أهمية اغلاق باب الشرعية أمام أقوى خصومه.

3. ثمة احتمال أن حركة حماس أرسلت تطمينات للرئيس عباس مفادها أن الحركة لن تسيطر على منظمة التحرير وقد تترك رئاستها للرئيس، بعد زيادة صلاحيتها واستعادة مكانتها وقوتها، مقابل توافق بين الحركتين على انتخاب رئيس متوافق عليه يضعف من فرص فوز دحلان أو مروان البرغوثي في حال جرت انتخابات رئاسية، وانتخابات تشريعية وحكومة وحدة وطنية قوية تؤسس لما سبق.

 

الخلاصة: أنصح الحركتين (فتح وحماس) بأن لا تخسر أي دولة وأن خطوات ترتيب البيت الفلسطيني تبدأ من المصالحة والانتخابات، وأن مواجهة التطبيع بعد ذلك تكون أكثر قوة وتأثير، أما سياسة حرق السفن فهي لا تخدم سوى الاحتلال وتزيد من الفجوة بين الأمة العربية والإسلامية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر اصحابها، وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية