غزة / خاص سوا/ تزداد الأجواء توتراً بين حكومة التوافق الوطني من جهة وحركة حماس من جهة أخرى في ظل التباين الواضح بين مواقف الطرفين من قضايا قطاع غزة التي تراوح مكانها دون التوصل إلى حلول وسط بين الطرفين.

وفي الوقت الذي علمت فيه وكالة (سوا) أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله كلف رسمياً مستشار الرئيس لشؤون حقوق الإنسان كمال الشرافي بملف اعمار غزة بدلاً للوزير المستقيل محمد مصطفى، نفت حماس علمها بالخطوة أو أن تكون نفذت بالتنسيق معها.

وقال الناطق باسم حركة حماس إسماعيل رضوان في تصريح لـ (سوا) إنه إذا صح وأن اتخذت الحكومة هكذا خطوة بشكل انفرادي، فإن ذلك يعني استمراراً لسياسة التهميش وعدم السير باتجاه القناعة نحو الشراكة الوطنية.

وأضاف رضوان أن الحكومة تخلت عن دورها كحكومة وفاق وطني، وأنها لم تعد تحمل من وصف "التوافق" سوى الاسم، مشيراً إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تنفك عن تطبيق سياسة الرئيس محمود عباس وليس الاجماع الوطني.

لكن رضوان لم يعلق على سؤال لـ(سوا) إن كانت حركته ترغب في انهاء دور حكومة التوافق الوطني، مكتفياً بالقول إن الحكومة تعاملت مع الشعب بانتقائية وميزت بين الموظفين وانحازت لحركة فتح لتصبح حكومة عباس وليس حكومة للوفاق، وفقا لرضوان.

وفي ذات السياق، يجمع محللون سياسيون على عدم رغبة أي من طرفي الانقسام في انهاء دور حكومة الوفاق الوطني، مؤكدين أن الحكومة اتخذت مساراً خاطئاً حين أقرت التعديل فيها دون الحصول على توافق بذات الشأن.

ويرى المحلل السياسي أكرم عطا الله أنه لا توجد مصلحة لأي أحد في انهاء وجود حكومة التوافق الوطني، مضيفاً أن طرفي الانقسام ينظران للحكومة بأنها "مريحة" كونها تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في الضفة وفي قطاع غزة الذي لا تزال تسيطر عليه حركة حماس.

وينتقد عطا الله التعديل الذي أجرته حكومة التوافق دون الرجوع لحركة حماس، قائلاً: "هذا التعديل مخالف لأساس حكومة الوفاق الوطني ولا يلائم اتفاق المصالحة الذي أنشأت على أساسه حكومة وفاق وطني".

ويرى عطا الله في تصريحات حماس المستمرة حول أداء حكومة التوافق بأنه لا يتعدى كونه "لوم" لحكومة التوافق حول أدائها الذي لا يرضيها.

وبدور، يتفق المحلل السياسي طلال عوكل مع عطا الله في كون التعديل الوزاري لا يشكل تهديداً بنسف حكومة التوافق من جانب حماس، على الرغم من كونه يمثل مشكلة و يعني أن القرارات الانفرادية لازالت تتخذ من قبل الحكومة والرئاسة بعيداً عن حالة التوافق وهي تأتي استكمالاً لمسلسل الاطار "السلبي" من جانب طرفي الانقسام.

لكن عوكل يرى أنه وعلى الرغم من أن خطوة التعديل الوزاري لا تعد بالخطوة الكبيرة، إلا أنها ستترك آثاراً على حركة حماس، و تسبب ردود أفعال ستنعكس بالسلب على جهود المصالحة والحوار الوطني.

ويلفت عوكل أنه إذا لم تكن خطوة التعديل الوزاري هي نهاية حكومة التوافق الوطني، فإنه من الممكن القراءة بين السطور أنها خطوة ومؤشر يدل على اقتراب نهاية اعتراف حماس بحكومة التوافق.

ويشير عوكل أنه في حال توفر البدائل لدى حركة حماس، فإنها ستتصرف بشكل منفرد كما يتصرف الطرف الآخر بشكل منفرد، خصوصاً أن الوقت الراهن يدور فيه الحديث عن وساطات دولية بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة هدنة متبادلة بين الطرفين بوساطة قطرية.