نظم بيت الصحافة – فلسطين اليوم الثلاثاء ، لقاءً حواريا ، مع الوفد الوزاري في غزة ، والذي يتكون من وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ، ووزير الثقافة د. عاطف أبو سيف ، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد ، ووزير الاشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة ، ووزير الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي.

وافتتح اللقاء الذي عقد عبر تقنية (ZOOM) ، وحضره نخبة من الإعلاميين والاعلاميات والكتاب ، رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة بلال جاد الله ، الذي أكد ان عقد هذه اللقاء بين الوفد الوزاري والصحفيين يهدف للإطلاع على أهداف ونتائج الزيارة ، وذلك قبيل مغادرة الوفد الوزاري القطاع بعد ظهر اليوم.

أبو سيف : زيارة الوفد الى غزة لن تكون الأخيرة

من جهته أكد وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، أن الوفد الوزاري المرسل من الضفة لقطاع غزة بتكليف من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ، يعمل منذ 5 أيام على كل ما يحتاجه القطاع لمواجهة تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وشدد أبو سيف خلال كلمة أن الوضع في قطاع غزة ينذر بخطر كبير بسبب ارتفاع نسبة الإصابات، وسيبقى الوضع خطراً طالما لم يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ودعا المواطنين للالتزام بكل ما يصدر عن الجهات المعنية لمواجهة خطر ارتفاع أعداد الإصابات ومواجهة تفشي الفيروس.

وقال "عقدنا اجتماعات مختلفة بدءاً من طواقم الصحة ووزارة الحكم المحلي والمؤسسات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني في القطاع غزة ووصلنا لضرورة دعم وتقديم الخدمات العاجلة وضرورة دعم قطاع الصحة والقطاعات التي انكشفت حالتها الاقتصادية خلال ازمة كورونا".

وأضاف أن :" وزارة التنمية الاجتماعية أعدت خطة استجابة بـ 39 مليون دولار قدمتها للمانحين وهي تتابع هذا النداء الاغاثي الدولي".

وتابع :" ينبغي علينا تطوير خطتنا الاستجابية في قطاع غزة مع تزايد وارتفاع أعداد الإصابات، وسيتم تقديم تقرير مفصل لرئاسة الوزراء حول الزيارة".

وأشار إلى ان شاحنات الأدوية لن تكون الوحيدة والحكومة مسؤولة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة وهو تتويج لما تقوم به الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وقال :" الحكومة الفلسطينية وضعت كثير من مشاكل غزة على الطاولة، ولن تتحلل من هذه الازمات، وهناك حقوق للموظفين يجب الدفاع عنها، والأساس حاليا هو في كيفية حل هذه الأزمات".

وأشار أبو سيف إلى أنه وفي جميع الخطط التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، كان قطاع غزة حاضراً وجزء من تلك الخطط الموضوعة.

وأكد أن الحكومة تتعرض لحصار كبير من أجل تركيع الإرادة السياسية الفلسطينية، معرباً عن تمنياته بأن تكون هذه الأزمة في الربع ساعة الأخير.

وحول الزيارة بشكل عام ، أوضح الوزير أبو سيف بأن لقاءات الوفد الوزاري كانت ناجحة، وسيقدم الوفد تقرير مفصل لرئاسة الوزراء، من أجل المساعدة في منع تفشي فيروس كورونا ومعالجة آثاره.

وأشار إلى أن مهمة الوفد لن تكون الأخيرة لقطاع غزة، وبل وستكون اعتيادية أيضاً.

وزيرة الصحة : الدواء الموجود في الضفة موجود في غزة

بدورها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، :" بعد زيارتنا لعدد من المستشفيات وجلوسنا مع الطاقم الصحي بغزة يمكنها أن نؤكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة من حيث التحضيرات جيد، ولكن بحاجة لتقوية النظام الصحي".

وأضافت الكيلة خلال كلمتها :" قطاع غزة طلب 100 جهاز تنفس، كان موجود لديهم 60 وتم إرسال 8 من الضفة، ومنظمة الصحة العالمية قررت ارسال 42 وبذلك أصبح لدى قطاع غزة 110 جهاز تنفس"، مؤكدةً بانه في حال كان هناك إمكانية لدى الحكومة لإرسال المزيد فإنها لن تبخل.

وأشارت إلى أن الجهوزية موجودة لدى الطواقم الصحية بغزة، وتمت مراجعة السياسات خلال اجتماع مع اللجنة الوبائية الوطنية، والاجتماع ضم وزارة الصحة بغزة يمثلها يوسف أبو الريش وقسم الطب الوبائي بالقطاع، وتم التطرق خلال الاجتماع لمراجعة مدة الحجر والبرتوكول العلاجي وسيتم تحديثه خلال الأسبوع المقبل.

وحول اللقاحات العالمية، أوضحت الكيلة بأن هناك نحو 150 لقاح في العالم ولكن فقط 3منهم وصلوا للمرحلة الثالثة ولقاحين من الصين ولقاح من روسيا الذي أعلنوا انتهائهم من اللقاح ولكن لا نستطيع استخدامه الا بعد المصادقة عليه من منظمة الصحة العالمية.

وقالت "حجزنا لقاحات من روسيا والصين وتكفي لحاجة الوضع الفلسطيني، ويمكن أن يصل منتصف العام القادم".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الدواء الموجود في الضفة الغربية هو نفسه الموجود في قطاع غزة والدواء المفقود في قطاع غزة مفقود في الضفة الغربية.

وقالت "نحن حكومة الكل الفلسطيني وبتعليمات من رئيس الوزراء الفلسطيني ننظر للجميع على حد سواء، فالمواطن في بلدة بيت حانون نخدمه كما المواطن في رام الله أو في الشتات، وكما أكدت أننا طلبنا اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لكل المواطنين الفلسطينيين".

وتابعت :" نمر بوضع سياسي وصحي صعب، ونسير بحكمة عالية ونقوم بتنفيذ كل السياسات التي نراها مناسبة".

وفي ملف التحويلات الطبية لإسرائيل، قالت أنه:" بعد اخذ القرار من القيادة الفلسطينية بعدم التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي أصبحنا لا ننسق الا لمن سيذهب للأردن أو لمصر أو الضفة، وأي تحويلة ندفع ثمنها، ولذلك وصلنا لحل بأن نقوم بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية وابلاغها عبر البريد الإلكتروني وهي تقوم بمهمة التنسيق لكل مريض".

الوزير زيارة : توقيع عقد البرج الايطالي خلال اسبوع

من جهته وفيما يخص إعادة بناء البرج الإيطالي بغزة، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، أن إجراءات التوقيع على إعادة بناء البرج الإيطالي ستكون خلال الأسبوع القادم وأن تأخيره كان بسبب مشاكل تعاقدية تم حلها مع الجانب الإيطالي ومن غير الممكن أن نوقع العقد في ظل وجود مشاكل.

وحول البنى التحتية في قطاع غزة، قال:" تم عقد العديد من الاجتماعات كان منها مع مجموعة البنى التحتية ووزارة اشغال غزة"، مؤكداً أنه في هذا الملف نحن لا تحكمنا أي خلافات سياسية لأي جهة كانت ونتعامل مع الجميع في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الوفد اجتمع مع مصلحة المياه بغزة ومؤسسة بلديات الساحل ووزارة الحكم المحلي فيما يخص البنى التحتية في القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة لم تتوقف أبداً عن العمل في قطاع غزة وأي مكان آخر وبنفس الأسلوب.

وأوضح زيارة بأن هناك مشاريع عديدة منها مشروع بقيمة 2 مليار دولار لمشاريع تخص قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي، وننتظر مشروع لإعادة تهيئة شارع الحرية بغزة، وهناك مشاريع للعاملين في القطاع الخاص، مشدداً على أننا لا نميز بين القطاعات.

وشدد على أنه لا يوجد أي مشروع في غزة توقف عن العمل، وخلال الفترة الماضية ونتحدث هنا عن 7 شهور مضت كان هناك العديد من المشاريع وتسليم العديد من الوحدات السكنية، وأيضاً تم تأجيل دفعات مدينة حمد لعام كامل.

وأشار زيارة إلى أن المنحة الإيطالية لها شقين الأول هو عن أبراج الندى والشق الثاني هو مشروع البرج الإيطالي، حيث أن أبراج الندى بدأنا فعليا بتنفيذ جميع مرحل المشروع، وأيضاً البنى التحتية العمل فيها مستمر.

الوزير السعداوي : لا نستطيع محاربة البطالة بشكل مباشر

بدوره قال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي :" لا نستطيع محاربة البطالة بشكل مباشر وكامل، ولكن نعمل على مشاريع لعمل الشباب، والمهمة في هذا الوضع جسيمة".

وأوضح خلال كلمته، أن الوزارة بدأت بالفعل بالوصول و فتح الأسواق الخارجية للشباب الفلسطيني عبر تشبيك الشباب بتلك الأسواق.

ولفت إلى أن فلسطين حازت في تلك المنظومة على شهادات الجودة والالتزام ولكن هذا الملف يحتاج لجهد كبير.

ونوه إلى أن الوزارة أطلقت مشروع ومازالت تعمل عليه ولكن توقف لفترة بسبب جائحة كورونا وهو مشروع البرمجة وعليه يتم ضخ نحو 6000 مبرمج فلسطيني، والدورة الأولى من هذا المشروع بدأت.

وأعرب السعداوي عن أمله في أن يتم العمل على استكمال المشروع مع بدء العام القادم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع المنشآت الصغيرة في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

الوزيرة حمد : المرأة العنصر الأكثر تضررا

من جهتها أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، على أن المرأة هي العنصر الأكثر تضرر فلسطينياً في ظل كل الأزمات والكوارث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خلال كلمتها، :" نسبة العنف مرتفعة في المجتمع الفلسطيني تجاه النساء، وذلك حسب استطلاع رأي قامت به الوزارة، واليوم المرأة والرجل أغلب الوقت في منزل نتيجة تفشي فيروس كورونا وهذا ما يسبب الكثير من الضغط النفسي بحكم مجتمعنا الفلسطيني على المرأة التي تقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات".

وأشارت إلى أنه لا توجد أي تشريعات تحمي النساء والأسرة فكل التشريعات التي يتم العمل من خلالها هي تشريعات قديمة مر عليها عشرات السنين، ولذلك فنحن بحاجة لمنظومة تشريعات تحمي النساء والأسرة الفلسطينية باعتبار أن المرأة هي العمود الفقري والأسرة هي نواة للمجتمع الفلسطيني.

وقالت "في ظل الجائحة على المرأة تقع المسؤولية الكبرى إن كانت الوقائية والاحترازية وتوفير الحياة الكريمة لأسرتها بالشراكة، ولذلك شكلنا لجان اسناد في 300 هيئة محلية ولجان الطوارئ لنكون أكثر التصاقاً بالنساء لنستطيع الوصول للنساء وحمايتهم.

ولفتت إلى أنه تم حدوث شراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات واتخذنا العديد من التدابير المؤقتة لرعاية النساء وتخفيف العنف وملاحقة الجناة بالعنف ضد المرأة.