تحدث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ، مؤكدا أنها تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأفاد الأحمد أنه بعد قرار تجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير، تخلفت معظم الدول العربية عن دفع المستحقات الشهرية المتفق عليها لدعم الفلسطينيين وفق قرارات قمة بغداد عام 1978، وجددوا القرار بقمة بيروت عام 2002.

وقال: "قمة بيروت إلى جانب القمم الأُخرى أقرت توفير شبكة أمان مالية، ولم ينفذ ذلك، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، عندما طلبنا برسالة رسمية قرضاً مدفوع الفائدة بكفالة الأموال الفلسطينية المحجوزة في إسرائيل، لم تتم الإجابة على رسالتنا، واكتشفنا لاحقاً أنّ جامعة الدول العربية لم تعمم الرسالة على الدول الأعضاء.

وأضاف: "إن الدولة الوحيدة الملتزمة بدفع المبالغ المقرة من جامعة الدول العربية هي الجزائر، ونأمل أن تستأنف الدول القادرة، وتحديداً السعودية، تنفيذ التزاماتها كما عودتنا سابقاً".

وتابع الأحمد: إن القيادة الفلسطينية تحاول توفير الأموال بالتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية، مشيراً إلى أن الدعم الأوروبي ازداد بشكلٍ ملحوظٍ في الآونة الأخيرة، إضافةً إلى اعتماد الأونروا لتوفير الدعم لها من خلال منظمة التحرير وتواصلها مع دول العالم، لأننا نعتبر أن دعم الأونروا دعمٌ لصمود اللاجئين.

وأضاف:" تواصلنا مع عدد من الدول الصديقة لطلب قروض، وبعضها وافقت على إعطائنا، ومن بينها الصين التي قدمت لنا قرضين، لكن كل ذلك غير كافٍ لتوفير احتياجاتنا المالية، والدول الأجنبية الصديقة لا تستطيع منحنا أكثر مما قدمت".

وأوضح أن أزمة كورونا زادت من العبء الاقتصادي، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تعرضت لأزمات مالية سابقة، كان آخرها أزمة رواتب الأسرى عندما تم حجز الأموال الفلسطينية ثمانية أشهر، لكن كانت عجلة الاقتصاد أقوى، وكانت رواتب الموظفين تُصرف بالحد الأدنى، لكن بانتظام.

وحول وجود خطةٍ جاهزةٍ لمواجهة الأزمة المالية، أفاد الأحمد أنه تم وضع الكثير من الاقتراحات والوسائل، منها الكبيرة والصغيرة، ويتم نقاش ما يمكن تطبيقه، ونسعى لتحقيق ذلك.

وقال: "المهم أن يبقى شعبنا قادراً على الصمود، وسنحفر بالصخر حتى لا تضيع قضيتنا ولا نركع ولا نتهاون في ظل الحصار المالي"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يجب أن لا تتوقف عجلة الاقتصاد والحياة، وصرف رواتب الموظفين لا بد منه، وهناك سعي دائم لذلك.

وأشار إلى أن دعم الاقتصاد المنزلي من ضمن الاقتراحات الموجودة على طاولة القيادة الفلسطينية، مؤكداً وجود نماذج ناجحة في هذا السياق.

زيارة حسين الشيخ الى قطر

وفي سؤال للأحمد حول طبيعة الزيارة التي قام عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين شيخ إلى قطر، قال إنه "بالرغم من وجود خلافات بين القيادة الفلسطينية والأشقاء القطريين، وبعد أن توقفت القيادة القطرية عن دعم السلطة الفلسطينية مالياً بعد الانقسام، واكتفت بما تقدمه من دعمٍ لقطاع غزة عبر " حماس "، وبعد صفقة القرن وما تبعها من تجفيف لموارد منظمة التحرير المالية، طلبنا قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه وصرفه شهرياً بقيمة 25 مليون دولار، منها 50 مليون دولار قدمتها قطر لنا كمنحة".

وأضاف الأحمد: "اقترب القرض على الانتهاء، والأخ حسين الشيخ، توجه إلى هناك لطلب تجديد قرض مالي بسبب الأزمة المالية، إلى جانب بحث الوضع السياسي".بحسب صحيفة القدس المحلية

إقرأ/ي أيضا: اشتية: سنحاول الحصول على أموال المقاصة دون أن تبتزنا إسرائيل

وقال الأحمد إن الاجتماع الدوري المقبل لجامعة الدول العربية بتاريخ 9 أيلول هو المقياس المحوري لالتزام الدول العربية بـمبادرة السلام العربية، ونريد بياناً واضحاً لا لبس ولا شك فيه حول رفض التطبيع مع إسرائيل والالتزام بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وفق تسلسلها".

وأكد أن "أيّ تردد وعدم التزام هو أمر غير مقبول فلسطينياً، لننتظر تاريخ 9 أيلول"، مضيفاً: " تمنيت على أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن يتمسك بقرارات القمم العربية، خاصة مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءاً من خارطة الطريق التي تبنتها الأُمم المتحدة بقرارها (1515)، مشيراً إلى أن بيان جامعة الدول العربية الذي صدر متأخراً بعد إعلان اتفاق التطبيع كان خجولاً مقارنة ببيان منظمة التعاون الاسلامي الذي دعا للتمسك بمبادرة السلام العربية وفق تسلسل بنودها، ما أغفله بيان الجامعة.

وتساءل: كل هذه القرارات هل نستغني عنها، ونسعى خلف التطبيع قبل تنقيذ المبادرة؟

وأكد الأحمد أن "الدعم المالي العربي أغلبه توقف منذ أشهر، وأن ذلك جاء بعد القرار الأمريكي بتجفيف منابع منظمة التحرير المالية للضغط عليها لتقديم تنازلات سياسية"، موضحاً أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة الملتزمة بدفع مخصصاتنا الشهرية، وفق قرار قمة بيروت عام 2002".

وحول عملية الضم المستمرة من سلطات الاحتلال، قال الأحمد: إن استراتيجية إسرائيل منذ بداية احتلالها لفلسطين هي "خذ وطالب"، وهي نظرية الصهيوني بن غوريون، التي تنص على خلق حقائق على الأرض لتحويلها إلى واقع، وإسرائيل أعلنت أكثر من مرة ضم القدس منذ عام 1967، إلا أنها فشلت لأنها تُعتبر سلطة احتلال، ولكن عندما أعطت صفقة القرن صيغة قانونية للضم، وأمريكا دولة عظمى، وقامت بفتح سفارتها بالقدس نحن قطعنا علاقتنا معها لعدم السماح لهم بتحويل هذا الواقع إلى حقيقة مقبولة لدى العالم ولنا، وسنبقى نحارب هذا التوجه بكل الوسائل، ومستعدون أن نذهب للنهاية للحفاظ على حقوقنا وأرضنا.

الانقسام ذبحنا ونأمل انتهاءه

وفي سؤال للأحمد عن نتائج اجتماع القيادة الموسع الأخير بمشاركة الأُمناء العامين للفصائل الفلسطينية، قال: "لم يُعقد هذا الاجتماع منذ سنوات، وحوارات إنهاء الانقسام توقفت منذ عام 2017، وحتى جرت محاولات تخريبية لبث الفرقة بين فصائل منظمة التحرير، يجب أن نكون متفائلين، والكل يمارس الضغط على كافة الفصائل دون استثناء، للالتزام بتنفيذ ما قُرر وما طرح بالاجتماع والتوحد لمواجهة صفقة القرن وخطة الضم وفرض السيادة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، كما جرى بقرار ضم الضم القدس، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والسير قدماً بإرادة سياسية صادقة لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية الكاملة في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها الوطني بتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194، وهذا يحتاج إلى الصدق وامتلاك الإرادة السياسية في التنفيذ.

وقال الأحمد: إن الانقسام ذبح غزة والقدس والضفة الغربية والقضية الفلسطينية برمتها، وكلما كَبُرت كرة الثلج في تعزيز وتحصين الوحدة يصبح من الصعب اختراقها، وهذا يقوي موقفنا أمام العالم، خصوصاً أن هناك دولاً تتلكأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب الانقسام الذي وظفته إسرائيل والإدارة الأمريكية بشكلٍ بشعٍ لتحقيق أهدافها.

وأوضح الأحمد أن إعادة الانتشار الإسرائيلي (تغيير طبيعة التواجد العسكري) في غزة كان مخططاً لها من رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون لخلق حالة من الفوضى، وانشغال الفلسطينيين بخلافاتهم، وذلك بهدف التفرغ لتهويد القدس واستكمال بناء جدار الفصل العنصري ورفع وتيرة الاستيطان، وهو ما حدث فعلاً على الأرض، لذلك فإن استمرار الانقسام يعتبر خيانة، ومن يضع عقبات أمام إنهاء الانقسام فهو خائن.

وأضاف: ما زال هناك قادة بحماس يصرحون بأنهم يعتبرون الرئيس محمود عباس غير شرعي، ولا يريدون منظمة التحرير، بالرغم من أن الرئيس منتخب، وتم التمديد له إلى إشعار آخر من المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي أوجدت السلطة، والتي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو رئيس دولة فلسطين المنتخب من المجلس الوطني الفلسطيني.

القرارات الفلسطينية جدية وليست للاستهلاك المحلي

وعن القرارات الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن والمخططات الإسرائيلية والأمريكية، التي نتج عنها قطع العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، قال الأحمد: "ظنت إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي والدول العربية أنها قرارات للاستهلاك المحلي، لكنهم أيقنوا لاحقاً أن قراراتنا لا رجعة عنها، ولمسوا فعلياً على أرض الواقع جدية هذه القرارات التي اعتبروها مفاجِئة ويحاولون حالياً الالتفاف عليها وقتلها.

وأضاف: "عندما أعلن بنيامين نتنياهو و بيني غانتس اتفاق "حكومة وحدة" كان من ضمن نص الاتفاق فقرة تخص خطة الضم، وجاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل خصيصاً لضمان عدم قراءة ما تم الاتفاق عليه بشأن الضم، بعد أن لمسوا أن القيادة الفلسطينية جاهزة لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه كل ما يمس الحقوق الفلسطينية التي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتابع الأحمد: تم إعادة إحياء اللجنة الرباعية، بموافقة فلسطينية وبطلب من روسيا والأصدقاء، بشرط أن يتم استئناف المفاوضات في إطار مؤتمر دولي بمشاركة ممثلين آخرين عن المجتمع الدولي، وما عُرف لاحقاً بـ(اللجنة الرباعية +) تحت مظلة الأُمم المتحدة، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وحاولت الولايات المتحدة في اجتماعٍ لـ"الرباعية الدولية" وضع "صفقة القرن" على طاولة المفاوضات إلى جانب "خارطة الطريق"، ورُفض الطلب الأمريكي من روسيا والاتحاد الأوروبي والأُمم المتحدة، ولم يدم الاجتماع حينها أكثر من 10 دقائق.

وأضاف الأحمد: "هذا يُدلل على مدى قوة الموقف الفلسطيني، الذي استطاع أن يُقنع المجتمع الدولي للاصطفاف خلف الموقف الفلسطيني"، متمنياً أن يكون الموقف العربي موازياً للموقف الدولي ببقاء القضية الفلسطينية في مركز الصدارة.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ردت على كل التحركات التي من شأنها تسويق صفقة القرن، وكان من ضمنها ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة، وقادها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه جيرارد كوشنر، ووجهت دعوات لرجال الاقتصاد الفلسطينيين، لكنهم رفضوا الحضور، ما اضطر كوشنر للاعتراف داخل الورشة بأنها فشلت من بدايتها، وقال: "دون موافقة القيادة الفلسطينية لن تسير الأمور".

وتابع الأحمد: "هذا ليس مجرد حديث لكوشنر، إنه إعلان فشل، وحتى الدول العربية التي شاركت بالورشة كانت مشاركتها بمستوى منخفض، حتى أن ممثل مصر انسحب من القاعة عندما بدء كوشنر الحديث عن مشاريع في سيناء لدعم خطته، وكأن سيناء تحت القرار الأمريكي، ولم يعد ممثل مصر إلا بعد أن شطب كوشنر كل ما ذُكر عن سيناء".

قرار الإمارات بالتطبيع ليس سيادياً

وفيما يخص إعلان التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، أكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية أصدرت بياناً رسمياً وصف التطبيع بـ"الخيانة"، وقال: "ورغم ذلك نتمنى على دولة الإمارات أن تعود عن قرارها وتلتزم بمبادرة السلام العربية إلى حين تنفيذها"، مشيراً إلى أن قرار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لم يوقف الضم أو يؤجله حتى، فهو مستمر، ونتنياهو نفى ما قاله الشيخ محمد بن زايد عن إيقاف الضم، مشيراً إلى أن القرار الإماراتي بالتطبيع ليس قراراً سيادياً .

وأضاف: "إن قرار الإمارات بالتطبيع ليس سيادياً، هذه قضايا قومية مشتركة، كما الأمن القومي موحد، والأمن القطري جزء من الأمن القومي".

واستذكر الأحمد بتاريخ أمير الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان الذي لم يكتفِ بالدعم المالي للدول العربية في حرب أكتوبر عام 1973 ضد الإسرائيليين، وإنما قام بإرسال قوة من الجيش الإماراتي للمشاركة بالحرب في مصر.

وقال: "الإمارات ليست بحاجة للتطبيع مع إسرائيل للحصول على التكنولوجيا، في ظل وجود عقول عربية، والإمارات تمتلك المقدرة المالية الكافية لدعم هذه العقول العربية" لصالح الإمارات والأُمة العربية.

وأضاف: "أول ما اعترضت عليه إسرائيل بعد إعلان التطبيع رغبة الامارات بامتلاك الطائرات الأمريكية "أف 35"، لأنها لا تريد للإمارات أن تمتلك التكنولوجيا العسكرية.

وبشأن ترحيب بعض الدول العربية بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، قال الأحمد: إن هذا الترحيب جاء نتاج الهيمنة الأمريكية على هذه الدول، التي لا يمكنها إلا أن تعمل ما تطلبه منها الولايات المتحدة بكل أسفٍ ومرارة.

وتابع الأحمد: "هناك دول عربية ومنظمات أعلنت موقفها الواضح والصريح تجاه التطبيع مع إسرائيل، وهذه الدول ادعت إسرائيل أنها ستقوم بإعلان اتفاقيات تطبيع معها، مثل عُمان والبحرين لكنهم تفاجأوا بأن الرد الرسمي العُماني الذي أُبلغ لإسرائيل أنه لا يمكنهم إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك البحرين أبلغت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال جولته الأخيرة أنه لا بد من إنهاء الصراع، وإقامة الدولة الفلسطينية قبل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تواصلت مع الدول والأحزاب العربية لاتخاذ موقف تجاه التطبيع، وقال: "وجدنا رد فعل إيجابياً ملتزماً بمبادرة السلام العربية وبالقضية الفلسطينية، حتى لو لم تتم إدانة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل بشكل صريح، إلا أن التأكيد على التزامهم بمبادرة السلام العربية بحد ذاته إدانة للتطبيع، ونأمل أن يتطور الموقف نحو الأفضل والوضوح الكامل".

موقف القيادة الفلسطينية من التواصل مع الادارة الأمريكية

وحول الموقف من القيادة الأمريكية الحالية، ورؤية القيادة الفلسطينية حول ما ستفرزه الانتخابات الأمريكية المقبلة، قال الأحمد: إن أي إدارة قادمة لقيادة الولايات المتحدة، وبعد هذا العداء، الذي وُجد زمن دونالد ترامب، سواء أكانت من الحزب الديمقراطي أم من الحزب الجمهوري، لن تكون للقيادة الفلسطينية علاقة معها قبل إلغاء صفقة القرن ومشروع الضم ومحاولات فرض السيادة على القدس من خلال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.

واستطرد: إن الولايات المتحدة هي من قررت صفقة القرن (الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية على القدس).

وقال: "القيادة الفلسطينية لا تراهن على المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، والرئيس محمود عباس قال في اجتماع للقيادة الفلسطينية: لا تراهنوا على بايدن كثيراً.

وحول محاولات التواصل الأمريكية مع القيادة الفلسطينية، وآخرها طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لقاء الرئيس محمود عباس، قال الأحمد: لا يوجد تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية، وعندما تريد ايصال رسائل لنا فإنها تقوم بذلك عبر وساطات من خلال الاتحاد الاُوروبي أو الدول العربية، وشخصيات فلسطينية ليست ضمن إطار القيادة.

وأكد أن قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة لا رجعة فيه قبل تحقيق الشروط الفلسطينية العادلة، والتي تحافظ على الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن لا نطمح لمعاداة امريكا، ونريد علاقات متوازنة معها، وهناك اكثر من 150 من اعضاء الكونغرس الامريكي وقفوا الى جانبنا.

وأضاف: "حاولوا الالتقاء بنا بأكثر من مناسبة، ومنها عندما قرروا التبرع لمستشفيات القدس، ورفضنا، حتى أنهم طلبوا أن تتحدث وزيرة الصحة عن الموضوع ورفضنا.

وتابع: "القضية الفلسطينية ليست صفقة عقار كما يراها ترامب، هذه قضية وطن سليب، ولن نرضى تحت أي ظرف أن ترعى الولايات المتحدة أي مفاوضات حتى لو تراجعوا عن موقفهم، وقرارنا هو أن الأمم المتحدة هي المظلة لأي عملية سلام قادمة".

ونفى الأحمد أن تكون روسيا وجهت دعوات للفصائل الوطنية للاجتماع فيها، مشيراً إلى أنه على اتصال دائم مع ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط ميخائيل بغدينوف، وقال "إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سُعد باجتماع القيادة الفلسطينية الأخير ومشاركة الفصائل فيه، وقال عندما تنتهي أزمة كورونا سوف ندعو لاجتماع لاحقاً في موسكو ".

وأكد الأحمد أن ما يهم موسكو هو توحيد الموقف السياسي الفلسطيني على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة، والالتزام بقرارات المبادرة العربية، وقرار الأُمم المتحدة الذي ينص على عودة اللاجئين والتمسك بـ (م. ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

التأثير الفلسطيني على الرأي العام الإسرائيلي من خلال القوى الديمقراطية

وفيما يخص التأثير على السياسة والرأي العام الإسرائيلي من خلال القوى الديمقراطية الإسرائيلية، قال الأحمد: "إن قوى السلام تراجعت بإسرائيل، وقوى التطرف ازدادت، ونتنياهو تجاوز حزب الليكود بتطرفه، والأخطر أن الجيل الإسرائيلي الجديد يزداد تطرفاً".

وأضاف: "ورغم ذلك، نحن مع القوى الديمقراطية الحقيقية، وسنبقى نحيي من يشاركنا في مواجهة الضم وصفقة القرن مهما كان حجمهم على الأرض ومن يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة علم 1967، وفي نهاية المطاف لا حل إلا السلام، فلا سلام ولا أمن ولا استقرار قبل أن يكون ذلك للفلسطينيين أولاً، لأننا من نعاني من الاحتلال" .

الساحة اللبنانية.. ومساعي تعديل قوانين لتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين

وحول اللاجئين في لبنان، قال عزام الاحمد، وهو مشرف على العلاقة اللبنانية الفلسطينية، إنه حتى الآن لا يزال الفلسطيني ممنوعاً من 62 مهنة، ومحروماً من التملك في لبنان، ونسعى مع الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني والأحزاب اللبنانية من خلال الحوار إلى تعديل قوانين تحسن حياة اللاجئين الفلسطينيين، في العمل والتملك، ومن ضمن ما طرحناه أن يحق للاجئ الفلسطيني التملك، فيما يعامل أي فلسطيني من غير اللاجئين كما يعامل أي عربي، بقانون التملك (قرار مجلس الوزراء اللبناني).

وحول موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، قال الأحمد إنه بقي موجوداً، لأن هذا السلاح يحارب الإرهاب، ويحارب أي محاولة لاستغلال المخيمات الفلسطينية لأغراض غير فلسطينية، وما جرى في نهر البارد شاهد حي على ذلك، ونجحت قوات (م.ت.ف) في تجنيب المخيمات الأُخرى، خاصةً عين الحلوة، تكرار ما جرى في مخيم نهم البارد.

وأضاف الأحمد أن "(فتح الإسلام) التي حاولت الاختباء بالثوب الفلسطيني كان فيها من الفلسطينيين القتلى خلال المواجهات ما لا يزيد عن 7، وأكثر منهم من اللبنانيين، فيما كان هناك عشرات القتلى من دول الخليج ودول عربية أُخرى.