قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكنيست ، يناقش يوم غد الأربعاء، مشروع قانون تقدم به زعيم المعارضة يائير لابيد يمنع أي شخصية متهمة بجرائم جنائية بالترشح للكنيست وتولي رئاسة الوزراء، في قانون يستهدف بالأساس بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة حاليًا.

وتشهد الحلبة السياسية في إسرائيل حالة ترقب كبيرة قبيل التصويت على مشروع القانون، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وفيما تراوح أزمة إقرار الميزانية مكانها، حذر رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار من أن دعم حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس ، هذا المشروع الذي يستهدف نتنياهو، يعني الذهاب إلى انتخابات.

ويفضل العديد من قادة الليكود عدم الذهاب إلى انتخابات جديدة في هذه المرحلة.

واعتبر زوهار أن خيار ميزانية لعامين أسوأ من تبكير موعد الانتخابات، معتبرًا أن ميزانية كهذه ستضر باقتصاد إسرائيل.

وأشار إلى أن الاتفاق الموقع بين نتنياهو وغانتس بشأن الميزانية، تم قبل تفشي الموجة الثانية من كورونا وما أحدثته من أزمة مالية خانقة.

فيما قال حيلي تروبير من حزب غانتس، إن حزبه لم يحسم بعد أمره بشأن التصويت غدًا على مشروع القانون.

جدير بالذكر أن حزبي الليكود وأزرق أبيض "كاحول لفان" توصلا إلى حل وسط مؤقت للخروج من أزمة الميزانية العامة بعد أن وافقا على عرض كتلة "ديرخ ايرتس" بإرجاء مشروع قانون الميزانية بثلاثة أشهر.