ندد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بالهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الأسرى والمؤسسات التي ترعى شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ورد أبو بكر على مطالب أعضاء بالكنسيت الإسرائيلي طالبوا وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين منظمة "ارهابية"، في تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم.

وقال إن "الاحتلال يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد آخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر"، وفقا لوكالة وفا.

وشدد أبو بكر على أن "المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد مرفوض نهائيا، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم بتوجيهات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي يؤكد يوميا أن هذه القضية خط أحمر".

ولفت أبو بكر إلى تصاعد الهجمة الإسرائيلية على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها " الكنيست "، والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الإعلامي، وإقرار قوانين "إرهابية متطرفة" بحقهم، والتي كان آخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الوطنية.

وأضاف أن برلمان الاحتلال ي فتح فصلا جديدا من المحاولات الفاشلة لتجريم قضية الأسرى ووسمها بالإرهاب من خلال استهداف هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومداولة فكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة "منظمة إرهابية".