كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن مهام أول بنك حكومي فلسطيني، والذي أعلنت الحكومة البدء بالخطوات العملية لإطلاقه، وعن اسم المدير العام للبنك، حيث أعلن مجلس الوزراء قبل أيام عن اختياره؛ دون تحديد اسم هذه الشخصية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن السلطة الفلسطينية، بدأت اعتبارا من الشهر الماضي، خطوات عملية لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.

واختارت الحكومة الفلسطينية، المدير العام للبنك الحكومي دون إعلان اسمه، إلا أن مصادر قال إن المدير الجديد هو المصرفي بيان قاسم، المدير العام السابق للبنك الإسلامي الفلسطيني.

وقال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة عماد الأغا، سبب إنشاء البنك، وهو تجاوز "التهديدات الإسرائيلية للبنوك فيما يتعلق بحسابات الأسرى".

وفي الأول من يونيو/ حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.

وسيكون البنك تحت اسم "بنك التنمية والاستثمار الحكومي"، واتخذت الحكومة أولى الخطوات العملية لإنشائه في 20 يوليو/ تموز الماضي، بتعين مدير عام للبنك.

وقالت الحكومة في حينه إنه سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.

وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.

وقال الأغا إن التفكير في إنشاء البنك، جاء "لتلبية المتطلبات التي تراها السلطة في دعم صمود الشعب بكافة فئاته"، وأوضح أن البنك "سيتحمل بشكل واضح ووطني إيصال الأموال للأسرى، وأهالي الشهداء"، وفق وكالة الأناضول.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، قبل أن تتراجع عن قرارها الشهر الماضي.

وتواجه البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.

وخلال مايو/ أيار الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي.

وطلب الحاكم العسكري من البنوك حينها، بغلق الحسابات، قبل تاريخ 10 مايو/ أيار 2020، مهددا البنوك غير الملتزمة بتعريض موظفيها للاعتقال، ودعاوى مدنية بشأن تمويل الإرهاب.

إلا أن البنوك تراجعت عن غلق الحسابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل إلى آلية صرف للمخصصات.
ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 بنكا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 أردنية ومصرف مصري واحد.

أموال المقاصة

وفيما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية، قال الأغا إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام المقاصة ردا على قرار إسرائيلي بحجز أموال عائلات الشهداء والأسرى، إلى جانب "اشتراط إسرائيل تعليق قرار وقف التنسيق، مقابل تحويل هذه الأموال".

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ متوسط قيمة المقاصة الشهرية 200 مليون دولار.

توحيد الجهود

في موضوع آخر، اعتبر القيادي في حركة فتح، اللقاء الأخير الذي جمع حركتي فتح و حماس ، عبر تقنية الفيديو كونفرس، "خطوة جديدة على طريق المصالحة الفلسطينية الداخلية".

وفي 2 يوليو/تموز الجاري، التقى أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وأكدا خلال اللقاء "على توحيد جهود الحركتين في مواجهة صفقة القرن الأمريكية، ومشروع الضم الإسرائيلي".

واعتبر الأغا اللقاء "رسالة من حركتي فتح وحماس للشعب الفلسطيني، بأنهما تجاوزا كل الخلافات ووحدا الجهد لمواجهة التحالف الأمريكي - الإسرائيلي الذي يحاول النيل من إرادة الشعب" الفلسطيني.

وزاد: "نقول إن الوقت قد آن لتكون المواجهة مع الاحتلال، ليس فقط في موضوع الضم، إنما يجب أن نكنس الاحتلال بشكل كامل".

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في ضم أجزاء واسعة من الفضة الغربية بدءا بمنطقة الأغوار على الضفة الغربية من نهر الأردن، في مطلع يوليو/ تموز الجاري، لكن الحكومة الاسرائيلية اجلت تنفيذ القرار. -