قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الأحد ان فرص تنفيذ مخطط الضم من قبل الحكومة الاسرائيلية تقل مع مرور الوقت خاصة بعد شهر أيلول المقبل.

وبحسب هآرتس فإن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، بشرط أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل علني وقف الخطة.

وخلال تقييم الوضع الأخير، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

إقرأ/ي أيضا: "النواب الأميركي" يحول رزمة مساعدات أمنية إلى إسرائيل بـ 500 مليون دولار

فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا لتطورات السياسي لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ويقدر المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنية لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق - أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا.

وتشير بعض المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب.

ووفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد.

إقرأ/ي أيضا: الحكومة: اجتماع مرتقب للجنة الطوارئ العليا بعد عيد الأضحى

وعلى الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا.

وتُخطط إسرائيل لبسط سيادتها رسميا على "غور الأردن" وكافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، مدفوعةً بخطة السلام الأمريكية المعروفة بما يسمى " صفقة القرن " المزعومة.

وتُعد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ما يجعل جميع المستوطنات اليهودية فيها، والمناطق المخطط لضمها، غير قانونية.