رام الله / سوا/ كشفت حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) عن تفاصيل وأسس اتفاق المصالحة الوطنية حيث أكد نجزم الآن بأن "الانقسام انتهى .. و إسماعيل هنية مسؤول حماس ب غزة اعتذر خلال خطابه يوم أمس عن ذلك وعلينا أن نبدأ الآن صفحة جديدة عنوانها التوافق وسيادة القانون والسلطة تعود للشرعية".

وأوضح أبو شنب أن الاتفاق المعمول به هو "اتفاق القاهرة" ولا يوجد أي شيء جديد بين فتح وحماس سوى بعض التفاهمات المتعلقة بالتنفيذ لإنهاء حالة الانقسام وإعلان حكومة التوافق وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية واستيعاب الطواقم المدنية وعودتها لأماكن عملها بشكل تدريجي بحيث يصبح كل من هو مرتبط بالإطار الرسمي بالسلطة الفلسطينية الشرعية على رأس عمله في قطاع غزة".

وقال أبو شنب أن حماس طلبت (وهو موجود بالاتفاق) أن يكون هناك استيعاب لموظفيها الذين عملوا خلال السنوات الثمانية الماضية داخل طواقم المؤسسة الشرعية الفلسطينية، والمؤسسات الرسمية قسمان الأول مدني (موظفي الحكومة) مرتبط بحكومة التوافق ويقوم كل وزير عبر طاقم مختص يحدد احتياجات وزارته من الموظفين، أما القسم العسكري فسيصدر بهم مرسوم بتشكيل لجنة أمنية مهنية تعمل بإشراف عربي مصري ليتم وضع أسس عمل الأجهزة الأمنية وكيفية استيعاب العناصر الأمنية طبقا لتقييمات اللجنة العليا للأمن".

وأشار أبو شنب إلى أن الدستور يؤكد أن قطاع غزة والضفة وحدة واحدة اسمها دولة فلسطين وأن الحالة الشاذة التي كنا نعيش بها قد انتهت مؤكدا أن جميع المجموعات المسلحة والتي جرمتها قوانين بمراسيم رئاسية خلال فترة الاقتتال الداخلي لا يمكن أن تصبح جزءا من السلطة إلا إن تم معالجتها بقوانين جديدة عن مؤسسة تشريعية غير مشكوك بقانونيتها وتعمل على تشريع قوانين أخرى وإلى حينها يتم العمل بقانون تنظيم عمل الأجهزة الأمنية. مؤكدا أن سيادة القانون هي أهم عنصر من عناصر الاتفاق وإلا لا قيمة له مطلقاً .. والمفروض أن أهم سمات المرحلة القادمة هي سيادة القانون .. ولا استخدام للمجموعات المسلحة في المستقبل ضد مؤسسات السلطة الوطنية.

وكشف أبو شنب عن مرحلة جديدة عنوانها إعادة تركيب وتشكيل النظام السياسي الفلسطيني من خلال حكومة تسيير حياة المواطنين والجزء الثاني إعادة تشكيل النظام السياسي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وصياغة دستور دولة فلسطين وإعادة تشكيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير ليشمل جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد".

وأثنى أبو شنب على طرح الدكتور أحمد يوسف قبل أيام بتحويل حركة حماس إلى حزب سياسي وتصبح جميع الحركات الفلسطينية أحزاب سياسية لها أطر وهيكليات واضحة وخاضعة للقانون.

وجدد أبو شنب تأكيده على أن "الموظف الذي جلس في منزله هو موظف ملتزم بقرارات الشرعية الفلسطينية وبقرارات القيادة الفلسطينية حسب القرارات الرسمية المعلنة في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء حينها" ولذلك سيعود إلى عمله الرسمي بشكل تدريجي وهذا يحتاج إلى قرارات إدارية جديدة ستصدرها حكومة التوافق الوطني.

وعلى صعيد المقاومة وموقف حركة فتـح منها أكد أبو شنب التزام حركة فتح بالمقاومة مضيفاً: "لا يوجد أي فصيل فلسطيني تخلى عن المقاومة أو سيتخلى طالما هناك احتلال ونحن في فتح أول الملتزمين بمقاومة الإحتلال طالما بقي جاثما على أرضنا".

أما فيما يخص تفريغات 2005 فأكد أبو شنب أنه وفقا لاتفاق القاهرة فإن جميع الموظفين المدنيين سيعودون إلى أعمالهم في وزارات ومؤسسات الحكومة بمجرد صدور التعليمات الإدارية عن مجلس الوزراء لحكومة التوافق الوطني وأن جميع الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حماس يحتاجون أوراق جديدة وقرارات تعيين شرعية من الحكومة الشرعية (الوفاق الوطني).