غزة / سوا / رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتعتبرها خطوة هامة وأساسية على طريق تنفيذ باقي بنود المصالحة الوطنية وفي المقدمة من ذلك تفعيل الإطار القيادي المؤقت ل م.ت.ف والتحضير للانتخابات العامة من أجل إعادة تفعيل الآليات الديمقراطية في بنية النظام السياسي الفلسطيني.

 

واعتبرت الشبكة إن عقد المجلس التشريعي لاجتماعه بعد شهر من تشكيل الحكومة حسب إعلان الشاطئ يشكل خطوة هامة باتجاه إعادة النظر بكافة القرارات والقوانين التي اتخذت خلال فترة الانقسام على قاعدة تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال إعادة الاعتبار للقانون الأساسي الفلسطيني وتجاوز كافة الإجراءات التي مست بوحدة الوطن القانونية وحالة الحريات العامة ومنها الحق بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير.

 

وقالتها انها في الوقت الذي ترحب فيه بإعلان الحكومة عن طريق تنفيذ مهماتها ومنها إنهاء الحصار عن قطاع غزة والشروع في إعادة اعماره والتحضير للانتخابات العامة ، فإنها ستقوم بمتابعة ومراقبة أدائها لتعزيز التكامل معها ورفع الرؤى والمقترحات الرامية لتطوير السياسات لكي تنتصر لمبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ومصالح الفئات الاجتماعية المهمشة.

 

وشددت على انه بات مطلوباً الاستماع إلى توجهات ورؤى العمل الأهلي ودمجها بسياسات الحكومة المختلفة من أجل تحقيق التكامل بالجهد على طريق تعزيز مقومات الصمود والتصدي لمظاهر الفقر والبطالة وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية لصالح الفقراء والمهمشين.

 

وأكدت على انه قد آن الأوان للعمل الجاد باتجاه توحيد وإعادة هيكلة البنية الإدارية والمؤسساتية ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب إلى جانب أهمية إعادة توحيد جهاز القضاء وضمان استقلاليته ومهنيته على قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء.

 

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي ومن خلال الاعتراف بهذه الحكومة بالعمل الفوري لوقف الإجراءات العدوانية الإسرائيلية وفي المقدمة من ذلك وقف الاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة لكي تعمل هذه الحكومة على تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين لضمان تحقيق العيش الكريم لشعبنا.