ذكرت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة اليوم الأحد أنها ترفض أي قرارات للحكومة الفلسطينية تغلق فيها أية قطاعات اقتصادية كليا أو جزئيا.

وقال عبد عطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة :"نحن نفرض القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص اغلاق قطاعات اقتصادية شاملة او جزئية"، مشيرا إلى ان القطاع الخاص لم يعد يتحمل أعباء تكلفة إضافية لأية اغلاقات تقررها الحكومة.

وأضاف العطاري لصحيفة الحياة الجديدة المحلية" القطاعات الاقتصادية لم تكد تتنفس من تبعات الاغلاقات السابقة، حتى يتم اغلاق بعضها"، مضيفا" جاءت ازمة المقاصة ثم اغلاقات جائحة كورونا والآن انقطاع الرواتب، والقطاعات الاقتصادية لم تعد تتحمل اي تكلفة جديدة".

ولفت إلى أن الحل يكمن في التعايش مع الوباء خاصة انه سيستمر لفترة طويلة مع ضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة، قائلا" نحن مستعدون لإلزام التجار بإجراءات السلامة العامة، والحل هو التعايش مع الوباء وتشديد الإجراءات وليس اغلاق قطاعات اقتصادية بالكامل".

إقرأ/ي أيضا: ملحم : عندما يكون هناك امكانية لصرف رواتب الموظفين سيتم ذلك فورا

وتوقع العطاري أن يكون الضرر كبيرا ومدمرا هذه المرة على قطاعات اقتصادية مثل قاعات الأفراح.

وأشار العطاري إلى ان منشآت صغيرة تعتمد على الأجرة من الملاك وهؤلاء لم يقف أحد بجانبهم خلال الأزمة الاولى، فبعض الملاك التزموا أخلاقيا فقط بتقديم خصومات للمستأجرين، بينما الأمر يتطلب استصدار قرار بقانون لإزام الملاك بمنح خصومات وتحمل اعباء خسار المرحلة، لأن الأمر ليس منصفا ان يتقاضى الملاك أجورا كاملة عن فترة تعطلت فيها الأعمال بشكل كامل.

إقرأ/ي أيضا: اتحاد الغرف الفلسطينية يدعو للتعايش مع كورونا ويعارض الإغلاق

وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ، أمس السبت، إغلاق محافظة الخليل ومدينة نابلس بالضفة الغربية، ومنع جميع أشكال التجمهر في البلاد، إثر تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إنه تقرر إغلاق محافظة الخليل جنوبي الضفة بشكل كامل، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها، إثر تسجيل 49 إصابة فيها، منذ صباح اليوم. وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الخليل إلى 258.

وأعلن اشتية، أيضا، إغلاق مدينة نابلس شمالي الضفة، لمدة 48 ساعة من أجل السماح للطواقم الطبية بمتابعة الخريطة الوبائية فيها.

كما قرر منع كل أشكال التجمهر في جميع المحافظات، ووضع المخالفين تحت طائلة المسؤولية.