176-TRIAL- رام الله /سوا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، "إن لجان مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة ".
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأول للحكومة الـ17 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمدينة رام الله.
وأضاف الحمد الله "أن الحكومة الـ17 حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية"، مشيرًا إلى أن منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة التوجه قريبا لدعوة الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة.
وتحدث عن دور الحكومة الـ17 في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة تحمل رؤية الرئيس محمود عباس وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية.
ونوه الحمد الله إلى أن وزارة الأسرى لا تزال قائمة ويشرف عليها وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، مؤكدا على دعم الحكومة للمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر الحمد الله أن التهديدات الإسرائيلية التي جاءت بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني تهديدات قديمة جديدة، مناشدا المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لدفع أموال المقاصة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناة الأسرى، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام لإنقاذ حياتهم.
كما أدان الحمد الله استشهاد الشاب علاء عودة 30 عاما الذي استشهد صباح اليوم برصاص الجنود الإسرائيليين على حاجز زعترة.
43