قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله ابراهيم ملحم اليوم الأحد انه عندما يكون هناك إمكانية لدى وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين فإن ذلك سيتم فورا.

وقدم ملحم خلال مؤتمر صحفي الاعتذار للموظفين عن تأخير صرف رواتبهم ، مبينا ان وزير المالية شكري بشارة يدرس بجدية عالية هذا الأمر ، وحينما تتوفر الأموال سيخرج الوزير للحديث عن الرواتب ونسب صرفها.

ورغم مرور 21 يوما على الشهر الجديد، لم يتلق الموظفون رواتبهم أو أي سلف، ولم تعلن وزارة المالية عن أي تفاصيل.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقات مع إسرائيل، ما زاد من تردي الوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية التي عانت من الإغلاق لحوالي 3 شهور سابقة بسبب فيروس كورونا .

وشهدت إيرادات السلطة الفلسطينية، تراجعا حادا في مايو، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كورونا.

وبفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 بالمئة في مايو عنها في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020.

وبحسب أرقام وزارة المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته السلطة في مايو بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي خمس النفقات العامة الشهرية فقط، البالغة حوالي 300 مليون دولار.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/تموز المقبل.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.