قالت القناة الإسرائيلية "13"، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، سيلتقي بالسفير الأميركي، ديفيد فريدمان، يوم الأحد المقبل، بحضور كلاً من "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير السياحة، ياريف لافين، و بيني غانتس ، لمواصلة المناقشات" بشأن مخطط الضم المحتمل، لافتةً إلى أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الطرفين.

وكان فريدمان وأشكنازي التقيا يوم الخميس المنصرم، وناقشا "خطة ترامب ( صفقة القرن ) وقضية الضم".

وأوضحت القناة، أن الاجتماع "عُقد كجزء من محاولة فريدمان لصياغة ضمٍّ يكون مقبولا لـ(رئيس الحكومة الإسرائلية، بنيامين) نتنياهو وغانتس وأشكنازي".

ويأتي الإعلان عن الاجتماع المُزمع عقده الأحد، فيما من المُقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيليّة، يوم الأحد المقبل، على إقامة "مستوطنة ترامب" في الجولان المحتلّ، بعد عام على قرار الحكومة إنشائها، والتي تحمل اسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تكريمًا له على اعترافه بـ"السيادة الإسرائيليّة على الجولان" المحتلّ منذ العام 1967.

والعام الماضي، قرّرت الحكومة الإسرائيليّة إنشاء المستوطنة دون خطط على الأرض أو خرائط أو مصادر تمويل، والقرار الذي ستبحثه يوم الأحد المقبل هو مقترح مفصّل تستند إلى توصيات "المجلس القطري للتخطيط والبناء" وعلى مشورة اقتصاديّة من وزارة المالية الإسرائيليّة، كما ستصادق الحكومة الإسرائيليّة على إقامة "مستوطنة ترامب" بعد يوم من عيد ترامب الرابع والسّبعين، وعلى خلفيّة فرضه عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدولية، بحسب ما ذكر موقع "واللا".

وستخصّص الحكومة الإسرائيلية 8 ملايين شيكل خلال العام الجاري، وفقًا للخطّة، لاستكمال الإجراءات اللازمة للدفع بتخطيط ما سمي تطوير الهضبة التي ستقام عليها المستوطنة، على أن يذهب 3 ملايين إلى وزارة الإسكان، و5 ملايين لوزارة الاستيطان، وفق موقع عرب 48. 

وتقدّر وزارة المالية الإسرائيليّة أن يكلّف تسويق المستوطنة 28.5 مليون شيكل، لن تقرّ حكومة الاحتلال منها سوى 8 ملايين.

وكان الكنيست قد أقر في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ"قانون التسوية"، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وأصبح هذا القانون نافذاً بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 60 عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52. وشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، ما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تنفيذه خلال عمل حكومته الحالية.

جدير بالذكر أن "قانون التسوية" يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.