قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس يرى أن تطبيق خطة الضم بالكامل سيؤدي إلى ضرر بالعلاقات الإسرائيلية مع الأردن، وبالتالي لن يتم تنفيذ الخطة كاملة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر سياسية إسرائيلية للقناة 11 العبرية، إن الحكومة وعلى ضوء موقف غانتس، قد تكتفي بتطبيق السيادة الاسرائيلية في التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل "غوش عتصيون" و"معاليه ادوميم"، دون غور الأردن.

يشار إلى أن ديوان رئيس الوزراء وديوان رئيس الحكومة البديل رفضا التعقيب على هذا النبأ.

هذا وكانت صحيفة "رأي اليوم"، قد نقلت عن أوساط دبلوماسية غربية قولها: "إن وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، سيجري قريباً زيارة للأردن لطمأنة عمان من خطة الضم".

وعلى الجانب القضائي، ألغت محكمة العدل العليا القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانوني للنقاط الاستيطانية العشوائية، وفق موقع آي 24 نيوز الإخباري. 

وأعرب مصدر مقرب من رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية "من شأنه حل غالبية المشاكل المتعلقة بهذه الجزئية".

وأعرب حزب الليكود عن أسفه لقرار المحكمة فيما أبدى حزب "أزرق أبيض" ارتياحه من صدوره.

جدير بالذكر أن غانتس، التقى أمس الثلاثاء، مع قادة المستوطنين في محاولة لإقناعهم بتخفيف معارضتهم لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية لإسرائيل، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.