قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن جدلاً كبيراً يسود المستويين السياسي والاقتصادي في إسرائيل، عقب إقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيقل لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا .

وبحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، فإن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة، استخدم من أموال خطة الطوارئ التي أقرت لمواجهة فيروس كورونا بمبلغ 80 مليار شيكل، وخاصةً من بند ميزانية تكلفة الحلول الائتمانية البالغة 2.25 مليار شيكل، أي الأموال التي يجب أن تدعم القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن تلك الخطة بالأساس أقرت بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، ووزير المالية السابق موشيه كحلون، وتم التوقيع على قرار إقراض السلطة من قبلهما في نهاية مارس/ آذار الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة أقرت تلك الخطة بموجب لوائح الطوارئ بدون تقديمها للكنيست للموافقة عليه، ما أثار المزيد من الانتقادات خاصةً من المدعي العام الذي طالب بتوزيع الأموال بشكل أكبر من خلال تشريع أساسي عبر الكنيست وليس وفقًا للوائح الطوارئ، وفق صحيفة القدس . 

ووفقًا للصحيفة، فإن التماسًا قدم للمحكمة العليا لم يمنع عملية نقل الأموال للسلطة، ولم ترغب المحكمة في التدخل.

جدير بالذكر أن وزارة المالية الإسرائيلية، ترفض بطلب من الجهات الأمنية، نشر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الفلسطينيين بشأن تلك الأموال.