أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم السبت، عن الاجراءات التي سيتم اتباعها من اليوم وحتى عيد الفطر المبارك، مؤكدا عدم تسجيل اي اصابات جديدة بفيروس كورونا واستقرار العدد الفعلي للمصابين عند 107 حالات فقط.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم السبت، أنه ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الاثنين 25/5/2020، وعليه تغلق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الايام ما عدا الافران والصيدليات، أما يوم الثلاثاء 26/5/2020، فستعقد جلسة تقييم ووضع آلية لما بعد العيد، ودراسة الاجراءات لإعادة الحياة الى طبيعتها حسب الظروف والإصابات.

وقال رئيس الوزراء إن 33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من العمل داخل أراضي العام 48 يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة للعمال.

وأَضاف أنه "على ضوء الفحوصات التي سنجريها خلال هذه الفترة في حال استمرت النتائج كما نريد سنقوم بمراجعة كامل اجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها لفترة ما بعد العيد، وسنرفع التوصيات اللازمة للرئيس".

وأشار إلى أننا نقوم بهذه الاجراءات لسلامة أبناء شعبنا، وآمل منكم أن تتفهموا وتتعاونوا، خاصة أننا في آخر مراحل الإجراءات، ونأمل ألا يستجد أي جديد أو طارئ، وألا نضطر للعودة الى الخلف.

وتابع: "نحن نعلم أن هناك ضرر لحق بمصالح الناس الاقتصادية وغيره، لكن هذا الامر أصاب جميع البشر والدول والمصالح، ونحن بحمد الله أقل الدول المتضررة بشريا".

وقال اشتية إن خطتنا للتعافي مستمرة، وسنعمل على تغذيتها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وإن الضمان الأساسي لوصولنا إلى وضع ما قبل كورونا هو تعاون والتزام الجميع بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأضاف: "نحن نقوم بهذه الاجراءات المنسجمة بما يقوم بها العالم، وبدأنا بداية صحيحة، وعلينا أن ننهي هذا الأمر نهاية صحيحة أيضا، وهذا الفيروس لا إطار زمني له ولا نستطيع أن نبقي مصالح الناس معلقة أكثر من ذلك، واستراتيجيتنا المقبلة ستكون مبنية على التعايش مع ما يحصل بإجراءات صحية يلتزم بها الجميع".

وأكد اشتية أنه تم توزيع الدفعة الأولى من المساعدات للعمال والشؤون الاجتماعية وغيره، وسيكون هناك دفعات أخرى، وسنبذل كل الممكن لمساعدتكم بتوفيق من رب العالمين، لافتا إلى أنه قد يكون هناك بعض الاخطاء في الاسماء بالعمال وبالشؤون وغيره، وطلبت من وزيري العمل والتنمية الاجتماعية مراجعة أي قضايا بحاجة لإعادة النظر فيها وتصويب أي خطأ كان، مبينا أن عدد المتقدمين كان بالآلاف وامكانياتنا بسيطة لكن ساعدنا كل من يستحق، وهناك دفعات أخرى، ونحن نعمل ضمن الممكن والمتوفر بين أيدينا.

وحول مخصصات الأسرى والبنوك؛ قال اشتية: "إننا ننظر لهذا الاجراء هو إعادة الحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا، وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى، وسنواجهه وطلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك، وسنعالج هذا الامر ببعده السياسي والقانوني والمالي بما يضمن دفع مخصصات الاسرى وحماية البنوك.