ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة، أن العملية الأخيرة في بلدة "يعبد" قضاء جنين، تسببت في خلافات داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول طبيعة التعامل مع ملقي الحجارة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال وزير إسرائيلي؛ إن "سقوط مقاتل غولاني عميت بن يغئال، يشير إلى أن اعتقال المشتبه بهم بإلقاء الحجارة خطوة صحيحة، لأن قتله يتطلب إعادة التفكير بهذا النوع من العمليات الفلسطينية، رغم أن المسؤوليات الأمنية العامة لإسرائيل تبقى في الأراضي الفلسطينية وفقاً لاتفاقيات أوسلو والاتفاقيات اللاحقة، بعد أن تم نقل المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف يوسي بيلين في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "إسرائيل منذ توقيع تلك الاتفاقيات، امتنعت عن إرسال جيشها للعمليات العسكرية في الضفة الغربية، ولم يعد الجيش هناك إلا بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ولكن بعد انتهائها، وبدء مغادرة الجنود للتجمعات الفلسطينية تدريجيا، واشتداد التنسيق الأمني مع أمن السلطة الفلسطينية، بدأ إرسال الجنود ليلا للتجمعات التي تسيطر عليها السلطة لاعتقال المطلوبين".

إقرأ/ي أيضا: بوريل: يجب العمل على منع إسرائيل من ضم أراضٍ بالضفة الغربية

وأشار بيلين، وزير القضاء ونائب وزير الخارجية الأسبق، وأحد رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، وشغل مهامّ عديدة ب الكنيست والحكومات الإسرائيلية، أن "ملقي الحجارة يكون باعتبارهم "قنبلة موقوتة"، وتتمثل الطريقة الصحيحة للتعامل معهم من خلال القوات الفلسطينية، وليس مجرد نقل رسالة لها بأننا سندخل المناطق الفلسطينية، كي تمهد لنا الطريق، ولن تتدخل في عملنا".

وأوضح أن "الانسحاب الإسرائيلي من غزة تم لأنها لم تستطع مقاومة العمليات التي تشنها حماس ضدها، ومنذ ذلك الحين لم تجرؤ على البحث عن المطلوبين في قطاع غزة ، بينما في الضفة الغربية، يعمل الجيش الإسرائيلي كقاعدة خاصة به، دون احترام القيادة الفلسطينية"، وفق موقع عربي 21.

وأكد أن "المناطق "ب" في الضفة الغربية خاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية، وأمنية إسرائيلية، ولكن طالما انتقل عمل الجيش في المنطقة "أ"، فهي خاضعة للمسؤولية الأمنية الفلسطينية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون ملاحقة الفلسطينيين المطلوبين من مسؤوليتها هي، وليس إسرائيل".

إقرأ/ي أيضا: حمادة هلال يدافع عن "أمه" سوزان بعد وقوعها ضحية لـ "رامز مجنون رسمي"

وختم بالقول إنه "في هذه الحالة يحتاج الجيش الإسرائيلي للتوقف عن العمليات الصعبة التي تصل فيها مجموعة من الجنود في الصباح، ويجدون أنفسهم محاطين بالشباب الفلسطينيين، وعليه أن يقوم بمهمته مع تجنب إصابات الجنود والمهاجمين، صحيح أن الحجارة تقتل أيضا، لكن وسائل التعامل مع ملقيها تتطلب الحاجة للتغيير، وهنا يتعين على وزير الأمن الجديد بيني غانتس ، إعادة النظر في الأمر".

أما الجنرال مائير أندور، فطالب "بالسماح ب فتح النار على رماة الحجارة الفلسطينيين، لأنهم يجدون سهولة لا تطاق في مهاجمة الجنود والمستوطنين على الطرق العامة، ضمن ما يعرف بهجمات الحجارة، ويدفع الحاجة لمعرفة سبب السهولة التي لا تحتمل من خلال إلقاء الحجارة، وتجعله عملا يوميا".

وأضاف في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "الموقف الذي يسلكه الجيش تجاه ملقي الحجارة باعتبارهم يمثلون "مقاومة شعبية"، يتم بموجبه الإفراج عنهم، رغم أن الجيش والمخابرات يبذلون جهدا استخباريا للقبض عليهم، وفي النهاية فإن القاضي الإسرائيلي لا يحكم عليه بأكثر من 48 ساعة للتحقيق، وبذلك يتعلم الشباب الفلسطينيون أنه يمكن الاستمرار في مهاجمة اليهود، سواء المستوطنين أو الجنود".

وأشار أندور، رئيس منظمة ما يسمى "ألماغور" لقتلى ومصابي العمليات الفلسطينية، إلى أن "قائمة عقوبات رمي الحجارة تتراوح بين 3-7 أشهر، وفي حال وقوع إصابات إسرائيلية برشق الحجارة، سيُعاقب ملقيها بالسجن لمدة بين عام ونصف إلى عامين، إن لم يكن هناك أذى جسدي دائم".

وأوضح أننا "نستذكر الانتفاضة الأولى المسماة انتفاضة الحجارة، ويغذّيها المقاومة الحجرية والزجاجات الحارقة، حينها اتبع وزير الحرب الأسبق موشيه آرنس سياسته في مواجهة الانتفاضة، وأوقف ممارسات "الاحتواء" لرمي الحجارة، وجلب تعليمات جديدة لفتح النار، وهو بذلك خالف الرأي القانوني، وأمر بإطلاق النار على ركبتي رماة الحجارة، وعلى أنحاء جسمه إذا كان أكثر خطورة".

إلى ذلك، اعتبر أندور أن "آرنس قام بتأسيس جدار جابوتنسكي الحديدي في مواجهة انتفاضة الحجارة، لأنه فهم إمكاناتها المدمرة باعتبارها أسلحة قاتلة فتاكة، ولذلك فرض عليها لوائح اتهام وعقوبات شديدة، لأنها باختصار حجارة قاتلة".