حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية ، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي عُقدت في مقر رئاسة الوزراء ب رام الله ، إلى أن من شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة.

ودعا اشتية المجتمع لدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس ، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ" الأونروا " كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.

وشدد على قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدا رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، معتبرا البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.

أقرأ/ي أيضاً: إسرائيل تمنع إدخال ماكينات ليزر مُخصصة للأسنان إلى فلسطين

وأشار إلى أن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيكل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، لافتا إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.

وتوجه مجلس الوزراء بالتحية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بحلول الذكرى الـ72 للنكبة، داعيا إلى أوسع مشاركة رقمية في إحياء الذكرى التي تصادف يوم الجمعة المقبل الخامس عشر من شهر أيار الجاري، للحفاظ على سلامة المواطنين، وجدد رفض القيادة لـ" صفقة القرن " ولجميع المخططات الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف المس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية، داعيا اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه.

وندد بإقدام قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر الليلة الماضية، معتبرا عملية الهدم بمثابة جريمة حرب، ستضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي تم رفعها أمام محكمة الجنائية الدولية.

كما أدان قيام أجهزة الأمن في قطاع غزة باعتقال أشقاء مدير مكتب وزير التنمية في القطاع لؤي المدهون بعد اقتحام منزله، داعيا حركة حماس إلى عدم تكرار مثل هذا السلوك الذي يفاقم من معاناة أهلنا في القطاع، ولا سيما الأسر الفقيرة. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، والتي أعلنت فيه عن خلو مدينة بيت لحم من الوباء كأول مدينة ابتليت به وذلك بخروج آخر مصاب من الحجر الصحي، معتبرة أن تعافي المدينة من الوباء يعود لوعي المواطنين فيها، وتقيدهم بالتعليمات والتدابير الاحترازية المتخذة، مؤكدة ضرورة الاستمرار في الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة حرصا على سلامة المواطنين وسلامة المجتمع من الفيروس الذي ما زال خطره قائما.

كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزير العمل حول المساعدات المالية والعينية التي تعتزم الوزارة تقديمها للفئات المستهدفة خلال الأيام المقبلة وآليات صرفها، والتي تم رصد المبالغ المخصصة لها من صندوق وقفة عز، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

كذلك، استمع إلى تقرير من وزير الشؤون الاجتماعية حول المساعدات المالية والعينية التي تعتزم الوزارة المباشرة في صرفها للفئات المستهدفة خلال الشهر الفضيل.

واتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:

1-المصادقة على نظام الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة النوعية.

2-اعتماد الموازنة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة لإمتحان الثانوية العامة 2020.

3-تخصيص موازنة إضافية لاستكمال تأهيل شارع قلنديا.

4-اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية.

5-اعتماد عمل شركات التأمين في المحافظات غير المصابة بدوام كامل، وبنسبة 60% في المحافظات المصابة، ووفق الإجراءات والتعليمات الصحية.

6-الموافقة على تخصيص موازنة لتأهيل بئر العيزرية.

7-الموافقة على أوامر تغييرية لعدد من المشاريع الحيوية.

8-اعتماد شراء الخدمات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.