غزة / سوا / ناقشت دارسة بحثية مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل السياسات الإسرائيلية, والتوجه للأمم المتحدة في نهاية عام 2012 والاعتراف بدولة فلسطين بصفه دولة مراقب غير عضو, وما تلاها من أفعال وردود أفعال من الإسرائيليين.

جاءت تلك الدراسة خلال منح قسم العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة درجة الماجستير للباحث سهيل خليل ماضي عن رسالته التي حملت عنوان ( السياسات الاسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية خلال الفترة 2000- 2012م).

وضمت اللجنة المشرفة  والحكم كلا من الدكتور خالد شعبان مشرفا ورئيسا والدكتور فاروق دواس مشرفا والدكتور صلاح ابو ختلة مناقشا خارجيا والدكتور ايمن شاهين مناقشا داخليا.
وتحدث الباحث عن  أبرز السياسات التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الحقب الثلاثة المتتالية منذ عام 2000 – أي عشية انتفاضة الأقصى- لغاية عام 2012 .

وأوضحت الدراسة أن العام 2012م تم فيه قبول عضوية فلسطين للأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو- بالإضافة إلى رصد موضوعي لمسار الأحداث في سياقها الزمني والذي بدأ منذ مؤتمر مدريد عام1991 وصولاً إلى اتفاق أوسلو, ومحددات ومراكز صنع القرار في إسرائيل.

كما وتناولت الدراسة بالبحث العميق في السياسة الإسرائيلية خلال فتره حكم شارون وإجراءات حكومته القائمة على أساس ممارسة العقوبات الجماعية والممنهجة في مواجهة الشعب والسلطة الفلسطينية، في محاولة منه لتقويض عملية السلام المنشودة، مثل عملية السور الواقي التي بموجبها تم اجتياح مدن الضفة الغربية, وعملية الطريق الحازم, وبناء جدار الفصل العنصري. وتلا ذلك خارطة الطريق.

وتطرق الباحث إلى السياسات والقرارات التي اتخذت بحصار الرئيس ياسر عرفات حتى استشهاده, وسياسة الاغتيالات للقيادات الفلسطينية.

 وكانت نهاية حقبه شارون بالانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، كما أشار الباحث.

وعلى صعيد آخر، أشارت الدراسة إلى حقبه أولمرت التي بدأت بالعدوان على قطاع غزة في حزيران يونيو 2006، ومن ثم مؤتمر أنابولس وما تبعه من مفاوضات فلسطينية إسرائيلية. وقام في نهاية عهده بالعدوان على قطاع غزة بعملية سميت "بالرصاص المصبوب" 2008-2009.

وفيما يتعلق بمرحلة حكم نتنياهو، بين الباحث أن من أبرز سماتها الجمود السياسي والتنامي في الاستيطان بشكل كبير، وسياسة تشديد الحصار, وإغلاق المعابر, وحجز أموال الضرائب الفلسطينية، وشن حربا محدودة على قطاع غزة في نوفمبر 2012.

وتوصل الباحث إلى  أن الحكومات الإسرائيلية -منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وصعود اليمين إلى سدة الحكم- تبنت سياسات عدوانية وعقابية ضد السلطة الفلسطينية تهدف إلى إضعافها وتقويض مؤسساتها, ولم يسجل تقدماً ملحوظاً في عملية السلام القائمة على حل الدولتين. إلى جانب تنامي الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية و القدس الشرقية.