صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلي لتعديل القانون الأساسي اليوم الخميس، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان".

واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو و بيني غانتس ، أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس: الحكومة، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعد قررت المحكمة العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

ويقضي التعديل بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القاننون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة، وفق موقع عرب 48.

وحسب التعديل للقانون، فإن صلاحية رئيس الحكومة، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل. وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وخلال اجتماعهما، أمس، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان ("يهدوت هتوراة" - كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس كتلة "يمينا" التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة.

ويأتي ذلك فيما شرع حزب الليكود بجمع تواقيع أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين "كاحول لافان"، على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو، للإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة تمهيدا لأداء القسم الدستوري.