قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الخاصة المشرعة للقوانين في الكنيست الإسرائيلي، صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الأساس" الخاص بالحكومة، أو ما يعرف بـ "التناوب"، والذي يهدف للسماح بالتناوب على رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف لكل من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، و بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه بعد المصادقة النهائية في اللجنة على القانون بعد الاعتراضات التي قدمت من أحزاب المعارضة، فإنه سيتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست اليوم الثلاثاء للتصويت النهائي عليه، حيث يتوقع أن يلاقي معارضة وتستمر المحاولات حتى الخميس للمصادقة عليه قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الجديدة، أو قد يتم اليوم التصويت بشكل نهائي عليه.

ويهدف مشروع القانون الجديد لتثبيت اتفاق التناوب بين نتنياهو وغانتس، ويقصر فترة الحكومة إلى 3 أعوام بدلاً من 4، وأنه ينص على إجراء انتخابات في حال لم يتمكن نتنياهو من تسلم منصب رئيس الحكومة في النصف الثاني منها، وفق صحيفة القدس .

وصوت يوم الخميس 72 عضوًا في الكنيست، لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى، قبل أن يحول للجنة لإجراء التعديلات عليه، بهدف طرحه مجددًا اليوم للتصويت عليه بالقراءاتين الثانية والثالثة.

ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه أحزاب الليكود وأزرق - أبيض، قرار العليا الإسرائيلية في الالتماسات التي ناقشتها أمس الاثنين، وأول أمس الأحد، والتي قدمت من عدة جهات لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده، وكذلك للنظر في الاتفاق بين الليكود وأزرق - أبيض، ومنه عملية التناوب بين نتنياهو وغانتس.

وكانت مصادر في الليكود أعربت عن اعتقادها أن يلجأ نتنياهو لتأجيل اليمين الدستوري للأسبوع المقبل بسب مشروع القانون، وقرار المحكمة العليا المنتظر بشأن الالتماسات.

جدير بالذكر أن اللجنة أنهت فجر أمس اجتماعًا استمر 13 ساعة لإجراء التعديلات، إلا أن رفض بعض الأحزاب لها تسبب بعقد جلسة أخرى في المساء قبل أن يتم عند منتصف الليلة التصويت عليه بالقراءاتين الثانية والثالثة.