تواصل المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين، النظر في التماسات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حيث ستنظر المحكمة في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"أزرق - أبيض"، بعدما نظرت المحكمة أمس في التماسات طالبت بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام الجنائية ضده وتنسب له ارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

وتترقب الحلبة السياسية قرارات المحكمة، بعدما تبين من أسئلة القضاة، أمس، أنه توجد بنود "إشكالية" في الاتفاق الائتلافي.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه يسود تخوف في حزب "أزرق - أبيض" من رد فعل الليكود في حال قررت المحكمة إلغاء بنود في الاتفاق الائتلافي.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في " أزرق - أبيض " قولها إنه سيتم الاستمرار في تعديل قوانين وسن قوانين جديدة من أجل تمكين تشكيل حكومة، حتى لو انتقدت المحكمة الاتفاق الائتلافي خلال جلستها اليوم. وتنظر المحكمة العليا في هذه الالتماسات بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، ويتم نقل مداولاتها ببث مباشر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن البنود الإشكالية في الاتفاق الائتلافي بنظر المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، هي تلك المتعلقة بتجميد تعيينات في الأشهر المقبلة وتسمح بالتدخل في تعيينات معينة، إلى جانب البند المتعلق بلجنة تعيين القضاة، بحيث أنه لا يوجد مندوب عن المعارضة في عضويتها. وينص الاتفاق على تقييد قوة الكنيست . بحسب ما أورده موقع "عرب48"

وادعى قياديون في الليكود أن تدخل المحكمة العليا في البنود المتعلقة بولاية نتنياهو في منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، في إطار اتفاقية التناوب، ولجنة تعيين القضاة، سيؤدي إلى جولة انتخابات رابعة للكنيست، في حال قررت المحكمة تغيير هذه البنود في الاتفاق.

يشار إلى أن مهلة الـ21 للكنيست من أجل تنصيب حكومة جديدة تنتهي يوم الخميس المقبل. وفي حال قررت المحكمة إلغاء عدد من بنود الاتفاق الائتلافي الأساسية، فإن الحزبين سيعودان إلى مفاوضات، لا يتوقع أن تنتهي خلال الأسبوع الحالي، ما يعني التوجه إلى انتخابات أخرى للكنيست.

وحسب الوزير زئيف إلكين، من الليكود، فإن الاتفاق الائتلافي هو "اتفاق ناعم ومعقد واستغرق التوصل إليه فترة طويلة، وأي تدخل من شأنه أن يؤدي إلى انهياره".

ورغم أن نتنياهو ورئيس " أزرق - أبيض"، بيني غانتس ، وقعا على الاتفاق الائتلافي، إلا أن مسألة تنصيب الحكومة، حتى منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة، ما زالت مفتوحة، وفيما يجري في هذه الأثناء عملية سن قوانين ماراثونية في محاولة لإنهاء سن القوانين والمصادقة على تعديلات قانونية يستوجبها الاتفاق. وقد تم حتى الآن المصادقة على التعديلات لقانوني أساس: الحكومة والكنيست بالقراءة الأولى.

وفي حال عدم تنصيب الحكومة حتى ليل الخميس، فإنه توجد إمكانيتين: إما أن يجمع نتنياهو تواقيع 61 عضو كنيست، وبناء عليه يطلب من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مهلة 14 يوما أخرى لتشكيل حكومة، أو لا يتمكن نتنياهو من جمع تواقيع 61 عضو كنيست وعندها يتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات.