قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن حزب الليكود وزعيمه، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وكذلك حزب "كاحول لافان" قدما إلى المحكمة العليا ردهما على الالتماسات المطالبة بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، بسبب اتهامات الفساد ضده، وضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس .

وقال نتنياهو للمحكمة العليا إن "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمننحان المحكمة هذه الصلاحية".

واعتبر الليكود في رده أن "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست". كذلك طالب "كاحول لافان" المحكمة برفض الالتماسات، وفق عرب 48.

من جهة أخرى، ورغم توقيع نتنياهو وغانتس على الاتفاق الائتلافي، الذي ينص على أن يستمر نتنياهو في تولي رئاسة الحكومة لنصف فترة ولاية الحكومة، وبعد سنة ونصف السنة من تشكيل الحكومة يتولى غانتس المنصب، إلا أن الليكود وأحزاب في كتلة اليمين يحاولون تغيير صيغة التعديل في القانون الذي يسمح بالتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يمكن نتنياهو من عدم تنفيذ التناوب.

وشمل التعديل عقوبات غايتها إرغام نتنياهو بالتخلي عن رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، وينص على أن إلغاء ذلك يستوجب تأييد أغلبية 75 عضو كنيست. ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر في الكنيست تقديرها، أمس، أنه في جميع الأحوال ينبغي تقليص الأعلبية لإلغاء القانون إلى 61 عضو كنيست. وفي حال تم ذلك، فإن نتنياهو سيكون بحاجة إلى عضوي كنيست، إضافة إلى ممثلي كتلة أحزاب اليمين والحريديين الـ59، من أجل التهرب من تنفيذ التناوب.

وخلال اجتماع اللجنة المسؤولة عن سن القانون في الكنيست، أمس، قال مندوب المستشار القضائي للحكومة، المحامي أيال زندبرغ، إن يجدر تقليص الأغلبية المطلوبة لإلغاء التناوب إلى 61 عضو كنيست، "بما يتلاءم مع الوضع الدستوري القائم"، إذ تكاد لا توجد قوانين في إسرائيل اليوم التي تتطلب تأييد أكثر من 61 عضو كنيست من أجل تغييرها.

وطالبت عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف اليمين المتطرف "يمينا" ووزيرة القضاء السابقة، بأغلبية عادية، أي 61 عضو كنيست، من أجل تغيير القانون. كما لم ينفِ مسؤول في الليكود، ضالع في سن القانون، إمكانية تقليص الأغلبية إلى 61 عضو كنيست.

وقدّر رئيس اللجنة في الكنيست المسؤولة عن تعديل القانون، عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، من "كاحول لافان"، أنه سيكون بالإمكان الحفاظ على الأغلبية المؤلفة من 75 عضو كنيست في القاننون، وأن تحسم المحكمة العليا في أمر هذه الأغلبية.