قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن مستعدة للاعتراف بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين "كما أوضحنا دوًما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها الرؤية جزءا من دولة إسرائيل".

وأضافت أن الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ سيتم "في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب"، وفق عرب 48.

ويمثل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف في أواخر كانون الثاني/يناير عن "رؤيته" للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية و القدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءا لا يتجزأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.

ولقيت خطة ترامب رفضًا باتًا من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

وأعلنت جامعة الدول العربية، أمس الإثنين، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الخميس اجتماعا طارئا عبر الإنترنت لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين من احتمال ضم إسرائيل أجزاء من أراضيهم بعد الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة "وحدة وطوارئ".

وخول الاتفاق نتنياهو أن "يحيل خطة الرئيس الأميركي حول تحقيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية إلى الحكومة و الكنيست ، وفقا للإجراءات السارية".

ويواجه نتنياهو ضغوطاً لضم هذه المناطق سريعًا قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترامب عن السلطة وخسارة إسرائيل داعمها الأبرز في العالم.

جدير بالذكر أن المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حاليا 200 مستوطنة تعتبر غير شرعية في نظر القانون الدولي.