قُدّمت للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، 3 التماسات تطالب بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة، بعد تقديم لائحة إتهام ضدّه بمخالفات فساد، وجاء ذلك بالتزامن مع توقيع الاتفاق بين حزبي الليكود وكاحول لفان لتشكيل حكومة الوحدة .

ووفقاً لموقع كل العرب، فقد أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاك عميت، أمرًا للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، و لنتنياهو، ولزعيم كحول لفان بني غانتس، وكذلك لكتلتي الليكود وكحول لفان بتقديم ردود عاجلة على الالتماسات حتى يوم الخميس المقبل.

يذكر أنّ المحكمة العليا كانت قد رفضت في وقت سابق 6 التماسات مشابهة قُدمت بادعاء أنّ "الالتماسات جاءت في وقت سابق لأوانه"، واليوم بعد توقيع الاتفاق بين نتنياهو وغانتس وتسلّم الأول مهام رئاسة الوزراء ستنظر العليا للمرّة الأولى في القضية والسؤال الذي يشغل الساحة السياسة الإسرائيلية، والمواطنين عمومًا، هل يمكن لنتنياهو تولي رئاسة الحكومة وهو يواجه لائحة اتهام؟

وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست ، بيني غانتس ، وقعا أمس الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل "قانون القومية".