كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها لتشكيل حكومة إسرائيلية، بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمتهم بالفساد بنيامين نتنياهو ، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس .

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تقرير لها، أن إحدى النقاط الحساسة، إن لم تكن الأكثر حساسية في الاتفاق، تتعلق بإقرار ضم الضفة الغربية المحتلة ومناطق غور الأردن.

واعتبرت الصحيفة أن هذه "خطوة سياسية عظيمة المعنى تتعلق بحدود إسرائيل، حيث يشير الاتفاق إلى أن رئيس الوزراء سيخول بأن يرفع إلى الحكومة و الكنيست ابتداء من تموز/ يوليو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بسط السيادة الإسرائيلية، بعد إجراء مسيرة مرتبة في الموضوع".

وأكدت أن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، "يحتفل بهذا البند، ويقول إن هذا قرار تاريخي سينفذ بتوافق وتنسيق مع الإدارة الأمريكية"، منوهة إلى أن النقاط الأساسية في الاتفاق، تتمثل في أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء في الفترة الأولى ومدتها سنة ونصف، وغانتس في الفترة الثانية ومدتها أيضاً سنة ونصف، وفق موقع عربي 21.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في غضون ثلاثة أشهر تقر ميزانية إسرائيل، كما أنه بإمكان الكنيست أن تقر سيادة إسرائيل في الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل".

وذكرت أنه تم الاتفاق على تشكيل "كابينت كورونا "، إضافة لبقاء الحكومة مدة ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد، منوهة إلى أن "قوانين الأساس تتغير، بحيث أن رئيس الوزراء البديل، يتلقى منزلا، وحراسة وشروطا أخرى مثل رئيس الوزراء القائم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع التبديل بين نتنياهو وغانتس، تواصل الحكومة مهامها ولا تعتبر مستقيلة"، موضحة أن حزب الليكود وشركاؤه، سيحصلون على عدد مساو من الوزراء للعدد الذي يحصل عليه "أزرق أبيض" وشركائه.

وبينت أن "غانتس ونتنياهو مقيدان على نحو متبادل، بحيث أنه إذا ما حل أحدهما الحكومة، فإن رفيقه يحل محله كرئيس للوزراء، وفي النصف السنة الأولى تكون حكومة طوارئ، تمتنع عن تعيينات لكبار المسؤولين، تشريع قوانين وأي خطوة أخرى موضع خلاف".

وأفادت "إسرائيل اليوم"، أن الحكومة تتكون من 30 وزيرا ولاحقا 34 وزيرا، مع وجود 16 نائبا لوزير، كما أن رئيس الكنيست يكون رجل الليكود طوال فترة ولاية الحكومة، وجدول أعمال جلسات الحكومة الجديد يقر بالتوافق.

قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، ذكرت أنه "من المتوقع أن تنضم أحزاب أخرى إلى الائتلاف، ثم سيشرع الطرفان في عملية التشريع التي سترسخ اتفاق التناوب بين نتنياهو وغانتس".

وبحسب القناة، سيتولى الجنرال غانتس وزارة الحرب، أما القطب الآخر في "أزرق أبيض"، إشكنازي سيتولى حقيبة الخارجية.

موقع "i24" الإسرائيلي، أوضح أنه "تم الاتفاق على أن حزب غانتس سيحصل على نصف الحقائب الوزارية مناصفة مع حزب الليكود، علما بأن لجنة تعيين القضاة هي العقبة الأساسية في المفاوضات بين الطرفين".

المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب الموقع "شعروا بالراحة والارتياح، بسبب احتمال إدارة القاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية البروفيسور اليكس شتاين الاستئناف ضد تركيب نتنياهو للحكومة".

ونوه الموقع إلى أن "شتاين يرى أن نتنياهو يمكنه مواصلة منصبه حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده، وتعتبر تصريحات شتاين مهمة بشكل خاص في ضوء احتمال أنه سيكون ضمن لجنة القضاة في المحكمة العليا للاستماع إلى الالتماسات ضد منع تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة".

وترجع تصريحات شتاين لعام 2018 عندما قال "لا مانع قانوني، أن رئيس الوزراء يستمر في منصبه على رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده، وذلك بالاستناد إلى توجيهات قانون أساس الحكومة".

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، وقعا أمس، الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل "قانون القومية".