قال كاتب إسرائيلي أمس الإثنين، إن "الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود و بيني غانتس قائد حزب أزرق-أبيض، يتضمن بنداً أساسياً حول فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، ولكن بما يمنع اندلاع أزمة سياسية قاسية مع الأردن".

وأضاف إيتمار آيخنر، المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الرجلين اتفقا على أن يتم فرض السيادة في الضفة الغربية من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة، ونقاش مع المجتمع الدولي، ومن أجل الحيلولة دون نشوب أزمة مع الأردن، في حال قرر نتنياهو ضم الغور كما وعد جمهور ناخبيه في معسكر اليمين".

ونقل عن مصدر مسؤول من المستوطنين أن "المعركة على الضم بدأت لتوها، ومن الواضح أننا لن نوافق على فرض السيادة على الضفة الغربية وفقا لمزاج ترامب، لأنه وفقا للاتفاق الموقع بين الليكود وأزرق أبيض، فإن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية سيتم طرحها على جدول أعمال الحكومة القادمة، وموافقتها مع الكنيست بدءا من الأول من حزيران/ يوليو المقبل".

وكشف النقاب أنه "تم إقرار هذا البند، وبهذه الصيغة، بناء على طلب أزرق- أبيض، لمنع نشوب أزمة مع الأردن، وقد نجح غانتس في إدخال هذا البند الذي يتضمن أخذ موافقة من الولايات المتحدة وفقا ل صفقة القرن ، خاصة ما يتعلق بالخرائط الجغرافية المنشورة في ملاحق الصفقة، وإجراء مباحثات مع الأسرة الدولية بهذا الخصوص"، وفق موقع عربي 21.

وأوضح أن "هذا البند في الاتفاق الائتلافي يأتي بغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل، من بينها المحافظة على الاستقرار الإقليمي، واتفاقات السلام الحالية، والتطلع إلى اتفاقات أخرى مشابهة في المستقبل مع الدول العربية".

وأكد أن "المسودة الحالية المتعلقة بضم غور الأردن تأتي بسبب مخاوف أزرق- أبيض من أن تؤدي هذه الخطوة لأزمة عاصفة في العلاقات مع الأردن، وربما إلغاء اتفاق السلام معه، وقد أراد غانتس ألا يتضمن اتفاق الشراكة مع نتنياهو أي خطوة متسرعة تتسبب بتوتر سياسي مع المملكة، مع أن جهود نتنياهو لفرض السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية حتى قبل الانتخابات باءت بالفشل؛ بسبب معارضة البيت الأبيض".

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية طلبت من نتنياهو الانتظار في فرض السيادة على الغور، إلى حين اتفاق اللجنة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على الخرائط النهائية التي ستشملها خطة إسرائيل لفرض سيادتها، خشية أن يؤثر ذلك على الدولة الفلسطينية المستقبلية، وقد بدأت اللجنة المشتركة عملها منذ فترة، لكنها توقفت فجأة بسبب ظهور وباء كورونا ، وتفشيه في إسرائيل والولايات المتحدة، فيما حذر أقطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن ضم غور الأردن ستؤدي لإلغاء اتفاق السلام مع المملكة".

ونقل الكاتب عن "أوساط المستوطنين في الضفة الغربية، ومنهم شاي ألون رئيس المجلس الاستيطاني "بيت إيل"، أنهم رحبوا باتفاق إعلان الحكومة الإسرائيلية، بشرط ألا تكون على حساب المصالح المستقبلية لنصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية، ولدينا اليوم فرصة تاريخية لتأمين مستقبل التواجد الاستيطاني وفرض السيادة، وآمل أن الحكومة الإسرائيلية التي ستقام في الساعات القادمة لن تهدر مزيدا من الوقت".

أما عوديد إلحياني، رئيس مجلس مستوطنات "يشع" بالضفة الغربية، فقال إننا "سعداء بقدوم اليوم الذي نواصل فيه العمل لصالح مستوطني الضفة وغور الأردن، فالحكومة الإسرائيلية الجديدة فيها أغلبية غير مسبوقة مؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، ونتوقع فرض القانون الإسرائيلي وإعلان السيادة في الكنيست من خلال حكومة موحدة وقوية تواصل السياسة الحكومية السابقة لتطوير التجمعات الاستيطانية اليهودية".

أما حركة "السلام الآن"، فأعلن سكرتيرها شاكيد موراج أن "غانتس خان ناخبيه، ومنح ضوءاً أخضر للشروع بعملية الضم، نحن أمام سياسي غير مستقر، يفتقر للمسؤولية القومية، ومن يدخل هذه الحكومة، يصبح تحت عباءة اليمين المتطرف، ويحمل على عاتقيه كارثة الضم، والمخاطرة بمستقبل الإسرائيليين، الذين قد لا يستطيعون أن يتجولوا في الشوارع، لأن الحكومة تعلم جيدا أن عملية الضم خطيرة، وتفتقر للدعم الجماهيري".

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، وقعا مساء أمس، الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، بعد مشاورات طوية استمر لأشهر. ".