كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض بالتناوب، يرأسها  بنيامين نتنياهو أولا ثم بيني غانتس ، وتتكون من 30 وزيرا.

ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الإثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن تتمتع الليكود حقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.

وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة، وفق ما نقله موقع عرب 48.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") عن مصدر مطلع على المفاوضات أنه "تم بلورة اتفاق ولم يتبق سوى التوقيع"، كما أكدت مصادر من "كاحول لافان" أنه "إذا لم تكن هناك أي مفاجئات فإن التوقيع على الاتفاق الائتلافي سيتم في وقت لاحق مساء اليوم".

وفي هذه الأثناء، سمح رئيس "كاحول لافان"، بني غانتس، ظهر اليوم، بتقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست التي تمنع من أي عضو كنيست قدمت ضده لوائح اتهام من تشكيل الحكومة، لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو وتسريع فرص التوصل إلى اتفاق.

وهدّد غانتس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة، فإنه سيبدأ بتحريك مشاريع قوانين في الكنيست، أبرزها مشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضده.

ويأتي الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد إجراء 3 انتخابات خلال عام واحد فقط، حيث لم يتمكن أي من الكتل من جمع أكثر من 60 عضوا في الكنيست لتشكيلها.