طمأن عزام الشوا رئيس سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، المودعين على أموالهم، مؤكدا أن الجهاز المصرفي مستقر ويتمتع بالكفاية والكفاءة اللازمة. 

وأوضح الشوا أن اجمالي اصول الجهاز المصرفي تبلغ 17.4 مليار دولار، وصافي التسهيلات 9.3 مليار دولار منها 1.6 مليار للحكومة والباقي للقطاع الخاص، وحقوق الملكية ملياري دولار، مبينا أن ذلك "يعني ان كفاية راس المال لدى المصارف تبلغ 16%، وهي الاعلى في المنطقة".

وأعلن الشوا في لقاء مع صحفيين عبر الإنترنت أن سلطة التقد تعمل على اطلاق برنامج انعاش اقتصادي، موجه اساسا للشركات الصغيرة والقطاعات المتضررة.

وقال : "لدينا تواصل مع مؤسسات لديها القدرة على ضخ سيولة في هذا البرنامج، كالبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في هذا البرنامج، حتى نكون جاهزين لليوم التالي" لانتهاء الجائحة".

ولم يعط الشوا رقما لحجم البرنامج، موضحا أن "هذا يعتمد على مدى الاحتياج، وتوفر مصادر التمويل".

وأضاف: "هذه قدرتنا . فنحن ليس لدينا عملة ولا نستطيع طباعة النقد بما يترتب عليها من عائد، اضافة الى ضخ السيولة، كما انه ليس لدينا سندات . هاتان الآليتين غير متوفرتين لدينا كما البنوك المركزية الاخرى".

وردا على سؤال بشأن امكانية خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك، البالغة 9%، قال الشوا: "ليس المهم أن نخفض الاحتياطي، المهم وضع آلية تضمن ضخ السيولة المترتبة على هذا الاجراء في الاقتصاد"، واصفا الحديث عن خفض الاحتياطي بانه "كان حديثا متسرعا".

وأكد أن المصارف تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للقطاعات المستمرة بالعمل، كل بنك خصوصا القطاع التجاري والمستوردين، "وكل من يعمل ويحتاج تسهيلات"، مشددا على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، حيث تم في السنوات الاخيرة تعزيز قاعدة رأس المال، وتراكم لدى الجهاز المصرفي خبرة جيدة في مواجهة الازمات.

وتابع: كل مصرف يقدم حسب امكانياته، فعلى سبيل المثال وافقنا اليوم على قرضين من بنكين مختلفين للحكومة لتسيير امورها، ضمن القرض المجمع (400 مليون دولار)، وسيتم تلبية متطلبات الحكومة وفقا لاحتياجاتها اليومية للانفاق.

وأردف الشوا قائلا : "وبالقرض المجمع ترتفع مديونية الحكومة للبنوك الى ملياري دولار، هذا السقف لستة اشهر بحسب الخطة التي اعدتها وزارة المالية، في حال انتهت الخطة ولم تنته الازمة، سندرس الخيارات في حينه". بحسب ما أوردته وكالة وفا.

وقال: إن لقاء سيعقده الاسبوع المقبل مع وزير المالية شكري بشارة لجدولة سحب باقي القرض التجميعي، "حتى نتمكن من الانتقال الى موضوع اخر، والتفكير بمواجهة مرحلة ما بعد كورونا ".

وجدد الشوا تحذيره من استغلال حالة الطوارئ، والتعليمات التي اصدرتها سلطة النقد في هذا الاطار، للتهرب من الوفاء بالالتزامات المالية، باعادة الشيكات، مؤكدا أن تعليمات سلطة النقد لا تتضمن في اي من بنودها تأجيل الوفاء بهذه الشيكات.

وأضاف : "أكثر ما يزعج سلطة النقد، وكل شرائح المجتمع، مسألة الشيكات الراجعة بحجة الاستناد لتعليمات سلطة النقد، وتعليماتنا لم تتضمن في اي من بنودها امرا كهذا".

وأوضح الشوا أن نسبة الشيكات الراجعة بلغت حتى اليوم، 35%، مضيفا: كانت النسبة قبل الازمة 12%، والزيادة في معظمها لاناس تعود شيكاتهم لاسباب تتعلق بالظروف الحالي، سواء التوقف عن العمل او عدم القدرة على الوصول الى البنك لتغطية الشيك . الحديث يدور عن 5% تسببت بكل هذا الارباك".

وتابع : "ما قمنا به وقف المقاصة لمدة 8 ايام، واعدنا العمل بها بالتدريج وهي الآن تعمل، لكن بحجم اقل نتيجة لتراجع حجم الانشطة الاقتصادية، ووقف تصنيف الشيكات انسجاما مع التعليمات بالتزام المنازل".